الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية — الصفحة ٦١٣

التجارية العربية (1). ، ويعتبر عقد التأمين عقداً تجارياً بغض النظر عن نوعه تأمين حريق، أو حياة أو بحري أو حوادث، لعموم النص الوارد في المادة السابعة فقرة (۱) من القانون التجاري الأردني كما يعتبر كذلك عقد التأمين التعاوني لعموم النص، إضافة إلى ما جاء في المادة السابعة من قانون التجارة الأردني التي أضفت الصفة التجارية على سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية (م/د من قانون التجارة) ومن هذه العقود عقد التأمين البحري . وعلى ذلك فإن التأمين البحري يكون تجارياً إذا أبرم المؤمن له عقد تأمين على سفينة تجارية أو على تجارته أما إذا أبرم عقد تأمين على سفينة نزهة أو سفينة صيد فإن هذا العقد يتصف بالصفة المدنية، إلا أن عقد التأمين يظل تجارياً من جهة شركة التأمين التي تمارس عملاً تجارياً بطبيعته، ويترتب على ذلك أن عقد التأمين البحري إذا كان طرفاه تاجرين طبقت عليه قواعد القانون التجاري من حيث الاختصاص القضائي وقواعد الإثبات والالتزامات التجارية كتضامن المدينين والإفلاس والمهلة القضائية والتقادم والفائدة التجارية أما إذا كان مختلطاً فيطبق على شركة التأمين قواعد القانون التجاري إذا كانت مدعى عليها ويطبق على الشخص الآخر غير التاجر قواعد القانون المدني إذا كان مدعى عليه، وذلك فيما يختص بقواعد الاختصاص القضائي وقواعد الإثبات والالتزامات التجارية . (۱) مثل المادة ٩/٦ من التجاري اللبناني والمادة ۹/٥ تجاري كويتي والمادة ١٤/٥ من قانون التجارة العراقي المادة ١/٦ – ط تجاري سوري . ، - ٦١٣ -
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.