عابدين
(1)
لأنه
بأن عقد التأمين البحري هو عقد معاوضة فاسد لا يلزم الضمان التزام بما لا يلزم شرعاً إذا عقد في دار الإسلام أما إذا عقد في غير دار الإسلام، فالعقد لا حكم له ويحل للمسلم أخذ البدل رضاء لا قضاءاً.
ومع
ذلك
فالمشرع الأردني أخذ بالرأي القائل بأن أعمال التأمين بأنواعها مباحة
سنداً لرأي القائلين بمشروعية عقد التأمين شرط ألا يخالف قاعدة شرعية
۹۳۲
٤٢٦ - تقسيم : وبعد تلك العجالة عن التأمين عامة والبحري خاصة، فإننا سنتولى شرح التأمين البحري كما ورد في قانون التجارة البحرية الأردني مع الاهتداء بما ورد في القانون المدني عن عقد التأمين بشكل عام في المواد من ٩٢٠ - ٩٣٢ فنتكلم أولاً في عقد التأمين البحري ثم في تحديد تعويض التأمين وتسديده وأخيراً في تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين على النحو التالي :
الفصل الأول : عقد التأمين البحري.
الفصل الثاني : تحديد تعويض التأمين وتسديده .
الفصل الثالث : التقادم .
(1)
-
١٢٥٢هـ ) (١٧٨٤ - ١٨٣٦م) في كتابه
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي (۱۱۹۸ هو رد المحتار على الدر المختار - شرح تنوير الأبصار - ج ۳ ص ۲۷۳
(راجع:
د. مصطفى الزرقا - عقد التأمين (السوكرة) وموقف الشريعة الإسلامية منها - محاضرة ألقيت في مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي - دمشق عام ١٩٦١ - صادرة عن كلية الشريعة / جامعة دمشق عام
٦٢ ص ١٤).
(۲) انظر في موقف الشريعة الإسلامية من فكرة التأمين بشكل عام : عبد القادر العطير / التأمين البري / ص ٣٢ - ٤٧
- 097-
ص ٥٩٦