الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية — الصفحة ٥٧٧

المطلب الثاني الأضرار المادية التي تلحق بالسفينة ٤٠٩ = تنص المادة ٢٧٦ تجارة بحرية أردني على أن المبلغ المعد من الخسائر أو البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لحق بالسفينة، يتكون من بدل الترميم الاستبدال على أن يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة، لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم، وإذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين ومعنى ذلك أن المجهز يدخل في المجموعة الدائنة بقيمة الأضرار التي لحقت السفينة جراء التضحية الاختيارية من أجل السلامة العامة، وهذه الأضرار قد تكون بشكل هلاك كلي للسفينة أو هلاك جزئي، فإذا كان الهلاك كلياً فإن المجهز يدخل في المجموعة الدائنية بقيمتها قبل الحادث بما يساوي المبلغ الذي يدفع لاسبتدالها بغيرها مخصوماً منه قيمة ما يكون قد تبقى من حطام ، فإذا تعذر الاستبدال، فإن تحديد قيمتها يتم بالتخمين (م٢/٢٧٦ تجارة بحرية)(۲) ويعتد في هذا التقدير بالقيمة التي أمن بها المجهز السفينة والمذكورة في وثيقة التأمين (۳). (1) أما إذا كان هلاك السفينة جزئياً، فإن تقدير الضرر يكون بمقدر المبالغ التي أنفقت على إصلاحها بشكل معقول غير مبالغ فيه، إلا أنه يخصم من مبلغ الإصلاح فرق التجديد وفقاً للعرف السائد، أي أنه يخصم من ثمن القطع الجديدة قيمة القطع القديمة، ويدخل بهذا الفرق في الخسارة المشتركة حتى لا يثري المجهز على حساب الآخــريــن ) . أما إذا كان الإصلاح مؤقتاً فلا مجال للخصم المذكور لأن المجهز سيضطر إلى إعادة استبدال القطع التالفة في الميناء الذي يرغب بإصلاح السفينة فيه، (٤) (۱) انظر : مصطفي الجمال / ص ۳۰۳ (۲) انظر : انطاكي وسباعي / ص ٤١٣ (۳) انظر : مصطفي الجمال / ص ۳۰۳ Edward Stevens: Op. Cit. P. 86. - (٤) انظر :
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.