المبحث الثاني
المحكمة المختصة
(1).
٣٥٨ - أعطت المادة ٢٤٦ تجارة بحرية المدعي في دعوى التصادم حق رفع دعواه إما أمام محكمة المدعى عليه وإما أمام محكمة ميناء تسجيل السفينة الصادمة، وأمام محكمة البداية التي يتبعها ميناء العقبة إذا وقع التصادم في المياه الإقليمية الأردنية، وفي هذه الحالة الأخيرة تكون الصلاحية واجبة لمحكمة بداية العقبة، كما يعطي القانون المحكمة التي يتبعها ميناء العقبة حق التحقيق والكشف الفني على السفينة المصدومة إذا دخلت بعد الاصطدام ميناء العقبة .
(۲)
ونظراً لاختلاف الدول في تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشيء عن التصادم، خاصة وأن اتفاقية بروكسل لعام ۱۹۱۰ خلت من تحديد هذه المحكمة، فقد وضعت اتفاقية دولية في بروكسل عام ١٩٥٢ لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في مسائل التصادم والتي حددت المادة الأولى منها المحاكم التي ترفع أمامها دعوى بالتصادم كما وضعت اتفاقية دولية في بروكسل عام ٥٢ لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم والتي نصت المادة الأولى منها على عدم اتخاذ أي إحراء ضد ربان السفينة الصادمة أو أي شخص في خدمتها إلا أمام السلطات القضائية أو الإدارية للدولة التي كانت السفينة تحمل علمها وقت وقوع الحادث (۳)
(1) وهي تماثل نص المادة ٢٤٣
٢٤٣
بحري سوري، بحري لبناني، ٢٤٦ بحري ليبي . (۲) وهي محكمة محل إقامة المدعى عليه أو أمام المحكمة التي يقع بدائرتها أحد مراكز استغلاله أو أمام محكمة مكان حجز السفينة المدعى عليها أو على سفينة أخرى مملوكة للمدعى عليه إذا كان مسموحاً حجزها أو أمام محكمة مكان وقوع التصادم إذا وقع في الموانئ أو في المياه الداخلية . (۳) يضاف إلى ذلك أن الحالات المختلفة للاختصاص القضائي في حالات التصادم قد عالجتها المواد ٢١، ٢٢، ٢٣ من اتفاقية بروكسل بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية لسنة ١٩٦٨ والتي تسمى Convention on Jurisdication and Enforcement of Judments in
(انظر شرح هذه المواد في مقال :
Civil and Commencial Matters, Brussels, 1968.
(Elizabeth Blackburn
-011-
I
ص ٥١١