الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية — الصفحة ٤٤٣

1 اساس التقادم ذلك أن مضى الوقت يجعل من الصعب التعرف على مصدر الضرر الذي وقع على البضاعة المنقولة مع كثرة عمليات النقل المتلاحقة والمتكررة مما علينا التكلم عن الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية ثم عن تقادم هذه الدعوى . يوجب 308 = أ - الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية : ذكرنا فيما سبق أن للمرسل إليه الحق في إقامة الدعوى علي الناقل لمطالبته بتسليم البضاعة أو التعويض عنها طبقاً للمادة ۷۳ من قانون التجارة بشرط ابرام عقد نقل مع المرسل، وعدم قيام الناقل بالنقل كلياً أو جزئياً (۱) ذلك أن المشرع افترض مسئولية الناقل عن كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب على اعتبار أنه ومن يمثله بصاحب البضاعة في مراحل نقلها ويقف على اسباب هلاكها أو نقصها أو تعيبها. ومن ثم تتاح له الفرصة لاقامة الدليل على احدى الحالات التي تبرئه من المسئولية عن التعويض، فإن استطاع اثبات ذلك برئت ذمته من المسئولية والا التزم بقيمتها (۲) وفي مقابل ذلك إذا تسلم المرسل إليه البضاعة بدون تحفظ كان ذلك قرينة على أنه استلمها على النحو الذي وصفت به في سند الشحن مع حقه بنقض تلك القرينة بالدليل العكسي (۳) ومن جهة أخرى يجوز للناقل أن يدفع في مواجهة المرسل إليه بعدم قبول دعوى المسئولية طالما أنه سلم البضاعة للمرسل إليه وحصل على براءة ذمة منه بتوقيعه على إذن التسليم بأنه استلم البضاعة كاملة وسليمة وبدون تحفظ أو انقضت مدة ثلاثة ايام على التسليم الفعلي دون أن يدعي المرسل إليه وجود عيب غير ظاهر في البضاعة ولا تستطيع المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى وإنما يجب أن يتمسك الناقل أمامها بهذا الدفع لأنه دفع لصالح الناقل وليس للنظام العام (٤) ولما كان الدفع بعدم قبول الدعوى يقوم على قرينة نزول المرسل إليه عن الدعوى، فلا مجال لهذا الدفع إذا انتفت هذه القرينة والتي تنتفي بامتناع المرسل إليه عن (1) أنظر :- تمييز حقوق أردني رقم ٩ / ٧٦ - مجلة النقابة لسنة ١٩٧٦ - ص (۲) أنظر :- تمييز حقوق رقم ٨٢/٦٧٥ - مجلة النقابة لسنة ٨٣ - ص (۳) أنظر :- تمييز حقوق أردني رقم ٨٣/٦١٠ - مشار إليه سابقاً (٤) أنظر - ثروت عبد الرحيم - القانون البحري السعودي - ص ۱۷۷ ٢٤٨ ١٥٥٤ - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.