الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية — الصفحة ٣٦٦

الربان أن يطلب إيداعها لدى شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف (م) ۱۹۷) تجارة بحرية وهذا الوديع يكون مسئولاً عن سلامة البضاعة التي دخلت في عهدته وعليه أن يسلمها لصاحبها بالحالة التي تسلمها عليها وعادة تسلم مثل هذه البضائع إلى المستودعات الجمركية في مؤسسة الموانىء مقابل إيصال بها ويتم تقاضي أرضية عنها وفق الأنظمة سارية المفعول . وقد فصلت هذا الموضوع المادة ۱۸۲ تجارة بحرية حيث أفادت بأنه إذا لم يحضر أحد لإستلام البضاعة أو إذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطلب من السلطة القضائية بيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية إستيفاد مبلغ أجرة السفينة وتقرير إبداع البضاعة غير المباعة فإذا كان ناتج البيع غير كافٍ للوفاء بأجرة السفينة، فإن للربان أن يلاحق الشاحنين بالفرق . ٢٦٨ - التزاحم بين حملة نسخ سند الشحن الواحد : سبق أن ذكرنا (1) أن سند الشحن يصدر منه ثلاث نسخ نسخة للربان وثانية للمرسل وثالثة للمرسل إليه وقد تنتقل هذه النسخ لأشخاص آخرين خطأ أو غشاً، الشاحن البضاعة عدة مرات ويعطي نسخة من سند الشحن في كل مرة يبيع يبيع كان بها البضاعة ومن ثم يتقدم لإستلام البضاعة أكثر من شخص، فإذا حصل التزاحم بين حملة سندات شحن قبل التسليم فإن الربان يسلم البضاعة لمن يقدم نسخة قابلة للتداول وتحمل تظهيراً تاريخه أقدم من تواريخ التظهير الأخرى (م ٣/٢٠٥ تجارة بحرية) لأن من ثم تظهير السند إليه بالذات يعتبر مالك للبضاعة، ذلك أن التظهير التام بنقل جميع الحقوق الناشئة عن السند (م ١٤٤ / ١ (تجاري ومن ثم فإن حيازة السند تعتبر قرينة على ملكية البضاعة ما لم يثبت غير ذلك (م ۲/۱۱۸۹ مدني) حيث يقوم تسليم سند الشحن للمظهر إليه مقام تسليم البضاعة ذاتها ويترتب على ذلك أن الشاحن أو المرسل إليه الذي يبيع البضاعة بتظهيرها للغير تظهيراً تاماً، ثم يلجأ لبيعها ثانية ومن ثم تظهير سند شحن آخر للمشتري الثاني إنما يكون كمن يتصرف بملك (۱) راجع بند رقم ۲۳۰ سابقاً - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.