الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية — الصفحة ٣٣١

الفرع الأول مجال عقد النقل البحري ٢٥٣ - إن فائدة تحديد مجال عقد النقل البحري تنعكس على بيان الحقوق والالتزامات التي يرتبها القانون لأطراف عقد النقل أو عليهم، وخاصة بالنسبة للناقل. لاختلاف المسؤوليات التي يتعرض لها تبعاً لاختلاف المكان الذي يحدث فيه الضرر للبضاعة فالأصل أن عقد النقل البحري الذي يتم فيه تسليم وثائق شحن يحكم الفترة التي تنقضي من حين شحن البضاعة على متن السفينة وحتى تفريغها في المحل المقصود (م ۲۱۱ تجارة بحرية)، إلا أن الواقع أن عقد النقل البحري لا ينتهي بالتفريغ بل بتسليم البضاعة الى المرسل اليه، إذ بالتسليم ينتهي عقد النقل البحري وليس بالتفريغ، وقد كان هذا النص مثال حيرة بين أحكام المحاكم الأردنية، إذ أخذت بعض أحكامها (1) بتطبيق النص الحرفي الوارد في المادة ۲۱۱ تجارة بحرية من أن بدء النقل البحري وانتهاءه يكون من وقت شحن البضاعة حتى تفريغها في المحل المقصود أي خلال الرحلة البحرية ولما كان ذلك عقد النقل هو عقد لتحقيق نتيجة أو غاية (۲) هي تسليم المال للمرسل اليه، فقد اتجه القضاء إلى أن عقد النقل البحري لا ينتهي إلا بتفريغ البضاعة وتسليمها للمرسل اليه، اللهم إلا إذا اندمجت عملية التفريغ بعملية التسليم وتم تسليم المال للمرسل اليه عند التفريغ مباشرة، فالتسليم هو العمل القانوني الذي يتحقق به تنفيذ التزام الناقل البحري (۳) وقد أخذت بعض أحكام القضاء (٤) بإنتهاء مسؤولية الناقل عن تلف البضاعة عند بدء عملية التفريغ لتصبح مؤسسة الموانىء مسؤولة عن الأضرار، وفي مثل هذا القول تجاوز على النصوص القانونية التي تلزم الناقل بعملية التفريغ بل والتسليم للمرسل اليه وعندها يمكن القول بانتهاء عقد النقل البحري والتزامات الناقل (۱) انظر تمييز حقوق اردني رقم ٦١٠ / ۸۳ مجلة النقابة لعام ١٩٨٤ ، ص ۹۹۷، وكذا تمييز حقوق رقم ٤٣٣ / ٨٥ مجلة النقابة لسنة ١٩٨٧، ۹۰۳، تمييز حقوق رقم ١۱۲/ ٨٩ هـ. ع. مجلة النقابة ۱۹۹۰، ص ۷۳۵ ص حس ٢٠٨٥ ۲۰۸۱ (۲) انظر تمييز حقوق اردني رقم ۱۳۲۱ / ۹۲ مجلة النقابة لعام ۱۹۹۳، ص (۳) انظر تمييز حقوق اردني رقم ۱۳۱۷ / ۹۲ مجلة النقابة لعام ١٩٩٣، (٤) انظر تمييز حقوق اردني رقم ۱۰٤٧ / ۸۷ مجلة النقابة لعام ١٩٩٠، ص ٩٨٤ - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.