والذي اعفى الناقل من المسؤولية عن الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضاعة إذا كان الشاحن قد قدم تصريحاً كاذباً عن قيمة البضاعة وهو على بينة من أمره .
وإضافة الى ذلك فإن من الجزاءات التي تقع على الشاحن والتي تتولد عن التزامه بتسليم البضاعة للناقل، ما توجبه المادة ۲۱۷ تجارة بحرية والتي أجازت للناقل، إذا شحنت بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة والتي ما كان الناقل أو وكيله يرضى بنقلها لو علم بها مسبقاً، أن ينظم محضراً معللاً بها في كل وقت وكل مكان يصل الى علمه بوجود هذه البضاعة على ظهر السفينة ومن ثم يقوم بانزالها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها بدون مسؤولية عليه، مع تحميل الشاحن بالمصاريف والاضرار التي قد تنتج عن نقل مثل هذه البضاعة الخطرة .
أما إذا كان تحميلها بعلم الناقل فليس له اتلافها أو انزالها إلا إذا شكلت خطراً على السفينة أو الحمولة، ولا يلزم أي تعويض عنها إلا إذا وقعت خسائر بحرية مشتركة. وهذه المادة جاءت على غرار المادة ٦/٤ من قواعد لاهاي .
وقد رفض القضاء (۱) دعوى الناقل ضد الشاحن عن الأضرار التي لحقت بالسفينة من الحمولة لأن الربان كان على علم بطبيعة الحمولة ووافق على نقلها ومن جهة أخرى حكم القضاء (۲) على الشاحن بنسبة ٦٠% لخطثه بعدم وضع علامات سليمة على أسطوانات من المواد الكيماوية الخطرة التي وقعت وسببت ضرراً للسفينة و للبضائع المجاورة وللبحارة وحكمت على مقاول الاستيفادورية بـ ٤٠٪ من الخسارة لإهماله، ذلك أن لنقل البضائع الخطرة طرقاً فنية واتفاقات دولية فيما يتعلق بوضع علامات عليها تدل على نوعها ومدى خطورتها وطرق حفظها
كما حكم القضاء الأردني (۳) بمسؤولية الناقل عن الضرر الذي وقع أثناء تنفيذ عقد النقل حتى لو كانت البضاعة خطرة طالما كان يعلم بذلك ورضي بتحميلها ولا يحق للناقل تنزيلها أو إزالة أذاها إلا إذا شكلت خطراً على الباخرة أو الحمولة فإذا أثبت الناقل ذلك فلا مسؤولية عليه عملاً بالمادة ۲۱۷ تجارة بحرية .
(۱) انظر قضية 2354 .General V. Consorcio Pesquero Del Peru (1974) A.M.C (۲) انظر : 334 .The Courd' Appel d'Aix - oct 30, 1974 (1975) D.M.F (۳) انظر : تمييز حقوق رقم ۹۲/۱۳۲۱ مجلة النقابة لسنة ١٩٩٣، ص ٢٠٨٥
- ۳۲۱ -
4
ص ٣٢١