الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية — الصفحة ٣

مقدمة الكتاب قانون التجارة البحرية الأردني هو فرع مواز لقانون التجارة البرية ومع ذلك لم ينل العناية والاهتمام الذي يستحقها من رجال القانون ولعل العذر في ذلك يرجع إلى أن الأردن بلد غير بحري، إلا أن إدراك الجهات المسؤولة في الأردن لأهمية التجارة البحرية دفعها إلى الإهتمام بميناء العقبة بإعتباره الميناء الوحيد في الأردن حتى أصبح ميناء إقليمياً يخدم الاردن كما يخدم البلدان المجاورة، وفي ظل هذا التطور المتنامي في مسائل النقل البحري، كان لا بد من الالتفات إلى شرح قانون التجارة البحرية الاردني رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ الذي ينظم جميع المسائل المتعلقة بالنقل البحري فهو يشمل الأحكام الخاصة بالسفينة بإعتبارها الأداة الرئيسة للملاحة البحرية وكذا الأحكام الخاصة بأشخاص الرحلة البحرية وطرق استغلال السفينة ومسؤولية الناقل البحري كما ينظم القواعد المتعلقة بالأخطار البحرية والخسارات المشتركة وأخيراً الأحكام التي تنظم التأمين البحري وعلى ذلك وجدنا لزاماً علينا أن نتولى شرح أحكام هذا القانون بدراسة مقارنة، على ضوء الآراء الفقهية التي قال بها فقهاء القانون البحري وكذا على ضوء التطبيق العملي لهذه الأحكام من خلال قرارات المحاكم الأردنية والعربية والأجنبية، علنا بذلك نكون قد أوجدنا في المكتبة القانونية الأردنية ما يمكن الرجوع إليه بشأن قانون التجارة البحرية وعلى ذلك فالكتاب ذو فائدة إلى كل من يتوق لمعرفة أحكام هذا القانون من رجال القانون على إختلاف مواقعهم ومن رجال التأمين ورجال الأعمال ورجال النقل البحري بشكل خاص ولا أخالني أدعي كمالاً في هذا العمل، فالكمال الله وحده وعلى ذلك فإنني استميح القارىء عذراً إذا ما لمح أمراً جانبه الصواب وأكون شاكراً لو تفضل بتوضيحه . وأخيراً الحمد والشكر لله من قبل ومن بعد فهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. · المؤلف
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.