الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية — الصفحة ٢٥٨

المستأجر بإحضار البضاعة بجانب السفينة وتحت روافعها وقيام الربان بأخذ البضاعة بروافع السفينة على حساب المجهز وانزالها من السفينة وتسليمها للمرسل اليه بجانب السفينة في ميناء الوصول تحت الروافع، كان يمثل ماضياً عندما كانت الموانيء تفتقر لمثل هذه الخدمات وتحديد مهلة للمستأجر لإحضار بضاعته عند الشحن أو إستلامها عند التفريغ مع ما يترتب على الإخلال بهذا الإلتزام من آثار توجب الالتزام بدفع غرامات تأخير وبدل عطل وضرر إذا حصل ذلك، والقصد من ذلك هو عدم تعطيل السفينة بسبب عمليات الشحن والتفريغ وما ينجم عن ذلك من ضرر للمؤجر . يضاف إلى ذلك أن المستأجر الذي لا يحضر البضاعة المتفق عليها، يلتزم بدفع الأجرة كاملة وما يلحق السفينة من نفقات على أن تحسب له المصاريف المخصصة للسفينة وثلاثة أرباع أجرة البضائع المشحونة بدلا من بضائعه (م ۱۸۳ تجارة بحرية) . أما في حالة التفريغ فإن المستأجر يعطى مدة معينة لإكماله، فإذا تخلف عن ذلك سرت عليه الغرامات التأخيرية، لكنه إذا تأخر عن استلام بضاعته بعد المهلة المعطاة له أو رفض إستلامها مما يؤخر إبحار السفينة وما ينجم عن ذلك من أضرار للمؤجر فإن للربان في مثل هذه الحالة، أن يطلب من السلطة القضائية بيع كامل البضاعة أو بعضها لغايات استيفاء الأجرة إذا لم تكن الأجرة مدفوعة سلفاً، كما يطلب ايداع ما تبقى منها في المستودعات على حساب المستأجر، فإذا لم يكن ثمن البضاعة كافياً للأجرة، كان للربان أو المؤجر حق الإدعاء على المستأجر بالفرق (م ۱۸۲ تجارة بحرية علما بأنه لا يجوز للمستأجر أن يبرأ من أجرة السفينة بتخليه عن البضائع بالرغم من انها تكون قد فقدت شيئاً من قيمتها بسبب السفر أو أصابها التلف (م ۱۹۰ تجارة بحرية) ذلك أن التزام الناقل يكون عادة بتحقيق نتيجة وهي ايصال البضائع الى المرسل اليه كاملة العدد وسليمة، فإذا هلكت هلاكا كليا أو جزئيا أو تلفت. فإن على المستأجر أن يتسلم الكمية التي وصلت مهما كانت حالتها، ثم يحرر محضر استلام بحضور الناقل ومندوب التأمين وممثل الميناء أو الجمارك ويثبت في هذا
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.