تجارة بحرية وإذا حدث أن قام مالك السفينة بالوفاء بأحد الديون الواردة في المادة ٩٦ تجارة بحرية والمتعلقة بوفاة أو إصابة أحد الأشخاص الذين يسأل عنهم مالك السفينة سواء على البر أو على ظهر السفينة أو الديون المتعلقة بضياع أو تلف الأموال المنقوله أو الحقوق الناشئة عن رفع الحطام أو التعويض أو الأضرار التي تلحقها السفينة بالمنشأت البحرية الأخرى جاز للمالك في مثل هذه الحالة أن يحل محل الدائن الأصلي الذي إستوفي دينه من المالك بمقدار هذا الدين بشرط أن يكون لهذا الدائن حق في الدين الذي اقتضاه من المالك (م ۱۰۱) تجارة بحرية وقد إحتاط المشرع لحفظ حقوق مالك السفينة الذي قد يتعرض في وقت لاحق لدفع أحد الديون الواردة في المادة ٩٦ تجارة بحرية، إذ أجاز للمحكمة أو لأي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونه أن تخصص مبلغاً كافياً بشكل مؤقت كي يستطيع مالك السفينة مستقبلاً استعمال حقه على المؤونه بالشروط الواردة في المادة ١٠١ المشار إليها سابقاً المطلب الثالث
حساب حمولة السفينة من أجل تحديد مسؤولية المالك
١٤ = ١ - في سبيل تحديد مسئولية مالك السفينة أعتبر المشرع الحد الأدنى لحمولة السفينة هو ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك (م ۱۰۳) تجارة بحرية ذلك أن السفن الصغيرة قد يقع فيها أضرار كبيرة لا تتناسب مع التعويضات المسنحقة بالنسبة لمحمولها من الأطنان مما يسبب ضرراً للدائنين
٢ - أما بالنسـبـة للسفن البخارية وللسفن الأخرى التي تبحر آلياً، تحسب حمولة السفينة من أجل تحديد مسئولية المالك على أساس حمولتها الصافية مضافاً إليها
الحجم الذي سبق خصمه من الحمولة الصافية ( م ١٠٤ تجارة بحرية)
- وبالنسبة للسفن الأخرى التي لا تسير بقوتها الذاتية كالسفن الشراعية تحدد المسئولية على أساس الحمولة الصافية (م) ٢/١٠٤ تجارة بحرية ) .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردنى قد أجاز لمالك السفينة تحديد مسئوليته تحديداً عينياً وتحديداً جزافياً إذ أجازت الفقرة - أ - من المادة 107 تجارة بحرية للمالك أن يحدد مسئوليته بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها ومن ثم فإنه إما أن
- ١٦٦ -
ص ١٦٦