۱۱۹ - شروط الحجز التنفيذي : ١١٩ -
لا يصح ايقاع الحجز التنفيذي إلا بناء على سند واجب التنفيذ (م ٤٣ أصول محاكمات مدنية ولايجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة علان
على إنذار مأمور الإجراء بإرسال ورقة إخبار مختومة بخاتم دائرة الإجراء الى المحكوم عليه ويطلب منه الإذعان لحكم الاعلام وتنفيذه برضاه م ١/٣٤ من قانون الإجراء الاردني وتكون مدة الانذار بالدفع عادة سبعة أيام إلا في المواد المستعجلة فتكون لمدة اربعاً وعشرين ساعة، ويتم إبلاغ الإنذار الى شخص المالك أو الى محل إقامته (م) ٧٦ تجارة بحرية فإذا كان الدين متعلقاً بدين بحري تم ابلاغ الربان بالانذار بالدفع في حالة كان المالك غائباً (م ٢/٧٦- تجارة بحرية .. بله ويستفاد مما سبق أن الدين الذي تحجز السفينة بسببه قد يكون بحرياً أو غير
بحري باعتبار أن السفينة تشكل ثروة للمدين ومن ثم تعتبر ضماناً عاماً لدائنيه وإذا مر على الإنذار عشرة أيام أو يزيد دون أن يقوم الدائن باتخاذ إجراءات الحجز على السفينة فعليه أن يحدد الإنذار قبل أن يطلب حجز السفينة (م ۷۷ تجارة بحرية).
١٢٠ - إجراءات الحجز التنفيذي :
يكون إجراء الحجز عن طريق مأمور الإجراء الذي يحرر محضراً بالحجز (وفقاً للمادة ۷۸ تجارة بحري) يشتمل على ما يلي
(1) إسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته .
السند الذي يموجبه يلاحق التنفيذ أي الحكم
المبلغ المطلوب دفعه
لم القضائي
٤) مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يقع البيع أمامها وفي المكان الذي
ای ترسو فيه السفينة المحجوزة .
(٥) اسم صاحب السفينة واسم الربان .
(٦) اسم المركب ونوعه وحمولته وجنسيته
ص ١٤٣