الفصل الأول التشريع
71
من علل وحكم، ومن أسباب لنزول القرآن وورود السنة وتواريخ كل ذلك من كل ذلك تكون ما يمكن أن يسمى شرحا قانونيا لنصوص الأحكام، يعتبر أوثق مرجع لتفسيرها وبيان مراميها ووجوه تطبيقها.
2 - الفتاوى التي صدرت عن الصحابة اجتهادا منهم في واقعات ليس فيها نص ظاهر، فقد كان رأيهم منذ لحق الرسول ،بربه أن يرجعوا إلى القرآن آخذين منه أحكامهم، فإذا لم يجدوا فيه نصا بحثوا في السنة على حكم الواقعة المعروضة، حتى إذا لم يجدوا الحكم المسؤول عنه فيهما أو في واحد منهما اجتهدوا لاستنباط الحكم بواحد من طرق الاستنباط، وبهذا شرعوا أحكاما كثيرة، في وقائع عديدة في بلاد متعددة، وبذلك فإن مصادر الفقه في هذا العصر، هي المصادر الأربعة المعروفة، الكتاب والسنة والقياس أو الرأي والإجماع الذي لا بد له من سند من تلك الثلاثة، وأحيانا يكون مصدر التشريع هذا المصالح المرسلة كما يكون أحيانا أخرى العرف. البند الثالث
عصر تابعي التابعين وتابعيهم
يعد هذا العصر، عصراً ذهبياً للتشريع الإسلامي، حيث نما فيه ونضج وأثمر ثروة تشريعية أغنت الدولة الإسلامية بالقوانين والأحكام مع تعدد نواحيها واختلاف شؤونها وعاداتها وأعرافها وتعدد المصالح فيها وكان لازدهار الفقه والتشريع عوامل أرتكز عليها، بل وأثرت في النشاط العلمي عامة، ودفعته إلى النضوج والارتقاء، وفي النشاط الفقهي وما يتصل به خاصة، ويمكن إرجاعها، إلى عناية خلفاء الدولة العباسية بالفقه وبالفقهاء، وتمتع العلماء بحرية الرأي في البحث العلمي، وحرية الاجتهاد في الاستنباط، وشيوع الجدل والمناظرة بين الفقهاء وظهور وقائع جديدة في أقطار مختلفة متباينة في العادات والتقاليد والتاريخ، أثرى الفقه الإسلامي وغذاه بصنوف جديدة من أحكام الحوادث والمعاملات لم تكن معهودة من قبل، وفي هذا العصر تم تدوين العلوم، فدونت السنة، المصدر الثاني للتشريع، ونشأ أصول الفقه والتفسير وعلوم اللغة، وكل أولئك وما تفرع عنها من علوم واصطلاحات كان مصدرا للفقه والفقهاء، وتعددت مصادر التشريع في هذا العصر، والتي تستنبط منه الأحكام وزادت عما كانت عليه فيما سبق، غير أن هذه المصادر لم تكن جميعها محل اتفاق لدى سائر الفقهاء، بل كان منها ما كان محل اتفاق ومنها ما اختلفت أنظار العلماء في الأخذ به، فالقرآن
ص ٧١