مجلس الدولة — الصفحة ٧

مقدمة يتطلب التنظيم الحديث للدولة المعاصرة، توزيع الاختصاصات بين الوزارات والدوائر والمؤسسات وتفرغ كل جهة لإنجاز الأعمال الموكلة إليها، لكونها مختصة بنوع من هذه الأعمال، ومن ثم يمكن حشد الكفاءات والإمكانيات العلمية والفنية في هذه الجهة أو تلك، لتكون مختصة بنوع معين من الأعمال التي تتطلب مهارة واختصاصا معينا وفي هذا السياق وجدت مؤسسة علمية وفنية لتتولى إعداد التشريعات وصياغتها وتفسيرها وإبداء المشورة القانونية للدولة، في كل ما يعترضها من مشاكل قانونية، يضاف إلى ذلك ممارسة القضاء الإداري فإن من كان مظلوما وكان خصمه قويا كالإدارة، فلا بد من ملاذ يلوذ به ويتقدم بشكواه ولا شيء أكرم للإدارة وأحفظ لمكانتها من أن تنزل مع خصمها إلى ساحة القضاء تنصفه أو تنتصف منه وذلك أدنى إلى الحق والعدل وأبقى للهيبة والاحترام، كما قال العلامة المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري، فمجلس الدولة هو المستشار القانوني للدولة في التشريع والفتوى وصائغ التشريعات التي تعدها الحكومة ومستشار الدولة فيما يعرض لها من مشاكل قانونية، وهو قاضيها في المنازعات الإدارية التي تشجر بين الأفراد والجهات الإدارية وهو حامي الحقوق العامة والحريات الفردية، لذلك اتجهت الدول إلى إنشاء مجلس الدولة (أو) مجلس شورى الدولة أو أي تسمية أخرى للقيام بهذه المهام الجسيمة، فالظروف التي تمر بكل دولة وتطورها القانوني والتاريخي، كل ذلك يلعب دورا في الاختلاف بين التشريعات المنظمة لأعمال مجلس الدولة وتنظيمه واختصاصاته. ولما كانت الشريعة الإسلامية قد عرفت قبل التشريعات الوضعية مهمة التشريع ومصادر التشريع والفتوى والإفتاء وقضاء المظالم أو ولاية المظالم، لذلك نحاول في هذه الدراسة، التعرف على موقف الشريعة الإسلامية من هذه المهام والاختصاصات. وقبل الدخول إلى تفاصيل أعمال واختصاصات مجلس الدولة، ووظائفه -7-
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.