الفصل الرابع النظام القانوني لأعضاء مجلس الدولة
679
إلى أي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي. ويحظر على القاضي بموجب القانون الأساسي الجزائري على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي ويمنع عليه كل نشاط سياسي، وتتنافى مهنة القاضي مع ممارسة أية نيابة انتخابية سياسية (م14، 15 ويجب عليه إذا كان منتميا إلى أية جمعية أن يصرح بذلك إلى وزير العدل
(م16).
وفي الأردن يحظر على القاضي بموجب قواعد السلوك القضائي الأردني الانتماء إلى الأحزاب والجمعيات السياسية. (م7) وفي تركيا منعت المادة (51) من قانون القضاة وأعضاء الادعاء العام القضاة وأعضاء الادعاء العام من الانتماء إلى الأحزاب السياسية وفي حالة الانتماء يعدون قد تركوا مهنتهم، ويلاحظ أن هناك التزاما عاما على جميع موظفي الدولة في تركيا بعدم الانتماء إلى الأحزاب السياسية، وأن من ينتمي يعاقب انضباطيا وكذلك من يقوم بأية أعمال تفيد أو تضر حزبا سياسيا (م125) ويحظر في البحرين على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي أو إبداء الرأي في المسائل السياسية (م30 من قانون السلطة القضائية وفي الكويت منعت المادة (27) من القانون رقم (23) لسنة 1990 القضاة وأعضاء النيابة العامة من إبداء الآراء السياسية، ومنعت المادة (42) من القانون رقم 10 لسنة 2003 القطري القاضي من إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي، ويحظر على محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان إبداء الآراء السياسية ويحظر على عضو المحكمة الاشتغال بالعمل السياسي (م62 من قانون محكمة القضاء (الإداري وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي م36) قانون السلطة القضائية).
ومنعت المادة (13) من النظام الأساسي لرجال القضاء في المغرب على الهيئة القضائية كل نشاط سياسي وكل موقف يكتسي صبغة سياسية، وفي ليبيا يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية ولا يشمل المنع حضور جلسات
المؤتمرات الشعبية الأساسية (م64 نظام القضاء).
وفي فلسطين يعد من شروط تعيين القاضي إنهاء عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي (م5/16) ويحظر على القاضي ممارسة العمل السياسي (م2/29) من قانون السلطة القضائية الفلسطيني.
4 - الترشيح للانتخابات لما كان الاشتراك في الانتخابات يعد عملا سياسيا
أو ممارسة أو اشتغالا بالسياسة، لذلك فالأصل عدم جواز اشتراك عضو مجلس الدولة
ص ٦٧٩