مجلس الدولة — الصفحة ٦٥٦

656 الفصل الرابع/ النظام القانوني لأعضاء مجلس الدولة عام فما فوق فللوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب عند إتيانه عملا يخالف أحكام هذا القانون وإذا ظهر للوزير من خلال التحقيق أن الموظف المذكور قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة أشد مما هو مخول به فعليه أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون قرار مجلس الوزراء باتا (م12) فإذا كان عضو مجلس شورى الدولة قاضيا أو عضو للادعاء العام (سواء أكان مستشارا منتدبا أم مستشارا أصيلا محتفظا بصفته في القضاء أو الادعاء العام فهو يخضع لقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 الذي نص على أحكام خاصة بالأمور الانضباطية للقضاة، ومن بين العقوبات التي يمكن أن تفرضها لجنة شؤون القضاة عقوبة إنهاء الخدمة إذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائية، أو إذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم أهليته للاستمرار في الخدمة القضائية، ويتخذ مجلس العدل وحاليا مجلس القضاء الأعلى قرارا بسحب يده إلى حين صدور المرسوم الجمهوري بإنهاء الخدمة (م58) ثالثا) وهذه الأحكام وردت أيضا في قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979، ولمجلس العدل وحاليا مجلس القضاء الأعلى إنهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع أو نقله إلى وظيفة مدنية بناء على قرار مسبب بعدم أهليته للقضاء، ولا يعاد إلى القضاء من تنهى خدمته وفق ما تقدم على أن لا ذلك يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية (م59) وهذه الأحكام وردت أيضا وبالتعابير ذاتها في قانون الادعاء العام بالنسبة لأعضاء الادعاء العام، أما إذا كان عضو مجلس شورى الدولة مستشارا أصيلا، ليس بقاض أو عضو ادعاء عام، فإنه يخضع للمادة (12) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، ومن الناحية التطبيقية لم يحدث أن وجهت أية عقوبة انضباطية (تأديبية) إلى أي عضو من أعضاء مجلس شورى الدولة، وحيث أن المستشار في مجلس شورى الدولة، يجب أن يعامل معاملة القضاة في الأمور التأديبية، لذلك اتجه مشروع قانون مجلس الدولة العراقي لعام 2007 إلى النص صراحة على أن رئيس مجلس الدولة ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد غير قابلين للعزل (م63) وخصص المشروع المواد (70) - 75) للأمور الانضباطية (التأديبية) ومن بين العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على العضو إنهاء الخدمة إذا صدر عليه حكم نهائي عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف من محكمة مختصة (73/رابعا) مع العلم أن القانون العراقي يميز بين الفصل والعزل في انضباط
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.