!
الفصل الرابع / النظام القانوني لأعضاء مجلس الدولة
643
والسكرتير العام للمجلس، وبموجب مرسوم عام 1963 أنشأت لجنة استشارية تحت رئاسة نائب رئيس المجلس وتشكل من تسعة أعضاء بحكم وظائفهم وأربعة أعضاء بالاختيار، أما الأعضاء التسعة بحكم وظائفهم فهم: رؤساء أقسام المجلس الستة ورئيسا القسمين الفرعيين بالقسم القضائي بالمجلس، والسكرتير العام للمجلس ويختار الأربعة المختارون بواسطة هؤلاء التسعة ومعهم نائب رئيس المجلس على الوجه الآتي: اثنان من رؤساء الدوائر واثنان من النواب وذلك لمدة عامين، وتختص هذه اللجنة بإبداء الرأي في كل شؤون المجلس، وشؤون الأعضاء، وبموجب المرسوم الصادر في 26/أغسطس/آب /1975 أصبح تكوين اللجنة يختلف وفقا للأمر المطروح على اللجنة من حيث يشكل مشكلة عامة أو إجراءا فرديا وبالنسبة لأعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية، فإن المجلس الأعلى لهذه المحاكم، يتولى، بموجب القانون الصادر في 6 يناير/كانون الثاني 1986 والقانون الصادر في 31 /ديسمبر/أيلول 1987 والمرسوم الصادر في 19/ديسمبر/أيلول/1989، إدارة هيكل هذه المحاكم وشؤون الأعضاء سواء في التعيين أو الندب أو الإعارة أو التأديب وأي أمر
آخر (1).
وبالنسبة لمصر فإن المادة (68) مكرر) من قانون مجلس الدولة المصري نصت على أن ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشؤون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه، وبموجب قانون مجلس الدولة السوري يشكل مجلس خاص للشؤون الإدارية للنظر في جميع ما يتعلق بشؤون أعضاء المجلس من رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية أربعة أعضاء من نوابه والوكلاء ومن يعادلهم في درجاتهم من مستشاري المحكمة العليا بحسب ترتيب الأقدمية فإن نقصوا عن ذلك استكمل العـدد مـن المستشارين بحسب ترتيبهم في الأقدمية، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وجاء قانون مجلس شورى الدولة العراقي خاليا من نص مماثل، وهذا نقص كبير في القانون، كما أن مشروع قانون
(1) عبد الناصر علي عثمان حسين استقلال القضاء الإداري ص 250 – 254.
ص ٦٤٣