الفصل الرابع / النظام القانوني لأعضاء مجلس الدولة
613
تأريخ بعد تعيين من يتقدمه في الوظيفة، وقد يكون من مصلحة العمل ومصلحة المؤسسة القضائية والقانونية أن يترقى من يتأخر في التسلسل على من يتقدم في التسلسل، لذلك نرى فسح المجال لمن تتوفر فيه المؤهلات والقابليات النادرة وترقيته لا بل وتقليده المناصب التي يستحقها بجدارة وتفوق ويكون ذلك في أضيق الحدود ومن باب الاستثناء، ومع توفر شروط شديدة وقاسية لكي لا يفسح المجال لكل من هب ودب أن يترقى ويتقدم على الآخرين.
سیر
ثانيا - الأقدمية الوظيفية:
جرى العمل في الوظائف القانونية والقضائية على اتباع الأقدمية واحترامها في تولي الوظائف والمهام، وتشكيل المحاكم والهيئات واللجان، فمن تثبت له الأقدمية هو الذي يتقدم على من سواه، وهذا لا يسبب أي حرج أو تذمر أو احتجاج ويؤدي إلى الأمور بشكل طبيعي وانسيابي، وهذا ما اتبعته قوانين مجلس الدولة موضوع المقارنة في هذه الدراسة، ففي القانون الفرنسي، يرأس رئيس الوزراء، نظريا، الجمعية العمومية لمجلس الدولة، فإذا غاب يرأسها وزير العدل، وعند غيابهما تكون الرئاسة لنائب رئيس مجلس الدولة، وهو الرئيس الفعلي لمجلس الدولة فإن غاب فأقدم رؤساء الأقسام تبعا لجدول الأقدمية م3 من قانون مجلس الدولة ويذكر أن الأقدمية متبعة ومحترمة في مجلس الدولة الفرنسي، بحيث أن من يعين بأدنى وظيفة في المجلس من حقه أن يطمح الوصول إلى منصب رئيس المجلس عن طريق التدرج والترقية والأقدمية بالكفاءة والأهلية، وفي القانون المصري تعين الأقدمية وفقا لتأريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم، وتعتبر أقدمية أعضاء مجلس الدولة الذين يعادون إلى مناصبهم من تأريخ تعيينهم أول مرة، وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عن تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تأريخ تعيينهم في الدرجات وبشرط إلا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في المجلس، وتحدد أقدمية المحامين عن تعيينهم في وظائف مجلس الدولة من تأريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على إلا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في المجلس (م)
هذه
ص ٦١٣