554
الفصل الثالث/ القضاء الإداري
القتيل) وقضاء التأديب (الفصل والعزل والتوبيخ والتقريع والتأنيب والتعنيف للموظف العام، والنظر في نقص أرزاق الموظفين وتأخرها عنهم أو إجحاف النظر فيها وفرض العطاء العادل أي تحديد الراتب والنظر في النقص أو المنع من الراتب ومحاسبة المرتشين ومنع قبول الهدايا ومن المعلوم أن قضاء المظالم يمارس هذه الاختصاصات التي يمارسها القضاء الإداري واختصاصات أخرى لا يمارسها القضاء
الإداري، فقضاء المظالم أوسع اختصاصا من القضاء الإداري.
ثانيا - أوجه الاختلاف - ومع وجود أوجه شبه وتماثل عديدة بين قضاء المظالم والقضاء الإداري إلا انه يلاحظ وجود أوجه اختلاف وفروق بينهما، ونبين هذه الأوجه وتلك الفروق على النحو الآتي:
1 - لم يكن قاضي المظالم متخصصا في نظر المنازعات الإدارية وحدها، فهو ينظر في تعدي الولاة على الرعية وجور العمال فيما يجبونه من الأموال والشكاوى من كتاب الدواوين ونقص أرزاق الموظفين أو تأخرها عنهم ، وكذلك النظر في رد الغصوب السلطانية ومن له نفوذ وقوة، وهو بذلك يجاوز اختصاص القاضي الإداري الحديث الذي يقتصر نظره على الدعاوى الإدارية التي ترفع على الدولة أو احد عمالها. 2 - يدخل القاضي العادي وكذلك الحماة والأعوان في تشكيل مجلس
المظالم.
3 - لا يتوقف قاضي المظالم في نظره في المظالم على إقامة الدعوى كما هي الحال في القضاء الإداري الحديث، بل كان في وسعه أن يبحث بنفسه عن المخالفة كما في تعدي الولاة على الرعية ورد الغصوب في حالة علمه وفيما يجبونه عمال الخراج من أموال وما يثبته كتاب الدواوين).
4 - كان قاضي المظالم يتدخل في أعمال الإدارة العامة خلافا لمبدأ استقلال الإدارة تجاه القاضي فهو عندما ينظر في الشكوى من الولاة يتصفح سيرتهم ويستكشف أحوالهم ليقويهم أن أنصفوا ويكفيهم أن عسفوا ويستبدل بهم أن لــم ينصفوا، وإذا نظر في جور العمال فيما يجبونه من الأموال يرجع إلى القوانين العادلة في دواوين الأئمة، فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها وينظر فيما استزادوه فإن
(1) محمد فؤاد مهنا مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية 1960 ص26 عبد الفتاح حسن القضاء الإداري في الإسلام مجلة مجلس الدولة 1960
ص
.369
ص ٥٥٤