445
الفصل الثالث/ القضاء الإداري فمراكز أطراف الدعوى متساوية في الخصومات المدنية، إلا أن التوازن يكون مختلا بين إطراف الخصومات الإدارية، فالإدارة، بوصفها سلطة عامة هي أحد أطراف الخصومة الإدارية، وهذا يؤدي إلى الاختلال في مراكز إطراف الدعوى لصالح الإدارة، يضاف إلى ذلك هيمنة الإدارة على وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية، وذلك بحكم حيازتها للأوراق والمستندات الإدارية، مما يقتضي وجود إجراءات خاصة للمرافعات
الإدارية.
4 - اختلاف وظيفة القضاء الإداري عن القضاء العادي: في الخصومة المدنية يملك القاضي أن يأمر أحد الخصوم بأداء شيء للآخر أو أن يحل محل أحد إطراف الدعوى في عمل كان ينبغي عليه القيام به، أما القاضي الإداري فلا يستطيع أن يحل محل السلطة الإدارية في ممارسة عمل من اختصاصها أو أن يوجه إليها أوامر لعمل شيء أو الامتناع عن شيء. 5 - اختلاف الأنظمة بين القضائين الإداري والعادي في القضاء العادي توجد النيابة العامة ونظام قاضي التنفيذ والقضاء المستعجل وغير ذلك، أما القضاء الإداري
ففيه توجد هيئة مفوضى الدولة وتمثيل النيابة الإدارية فى تشكيل المحاكم التأديبية. 6 - القاضي الإداري يتحكم في توجيه الإجراءات فهو الذي يأمر بالسير في الإجراءات ويفحص الأوراق والوثائق المقدمة من المدعي ومن الإدارة المدعى عليها، ويطلب استكمال المذكرات والمستندات والأوراق الناقصة ويأمر بالتحقيق إن كان له
محل، أما في الإجراءات المدنية والتجارية فإن الخصوم من الأفراد يهيمنون عليها. 7 - الصيغة الكتابية للإجراءات الإدارية: فطلبات الخصوم في الدعوى الإدارية ودفوعهم ومستنداتهم كلها مكتوبة في مذكرات، فالقاعدة الغالبة هي هيمنة المذكرات والوثائق المكتوبة، أما في المرافعات المدنية فالأمر على عكس ذلك. 8 - البساطة وعدم التعقيد تتميز الإجراءات الإدارية بالبساطة قدر الإمكان
والبعد عن التعقيد، وهذا بخلاف الإجراءات المدنية. لكل ما تقدم فقد ذهبت الأغلبية من الفقهاء والكتاب إلى ضرورة تشريع قانون خاص للإجراءات أمام القضاء الإداري، مع أخذ قانون المرافعات المدنية والتجارية في الاعتبار وعدم إهمال القواعد الإجرائية التي ابتدعها القاضي الإداري وفسح المجال واسعا لتقدير القاضي الإداري، مع الامتناع عن وضع القيود والعوائق الإجرائية التي تعد من وظيفة القضاء الإداري والالتزام بمبدأ تعدد درجات التقاضي أمام القضاء
ص ٤٤٥