مجلس الدولة — الصفحة ٤٤٣

الفصل الثالث / القضاء الإداري 2007 والمادة 1 من القانون رقم (12) لسنة 2005). | 443 وفي القانون السوداني تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية في المحاكم الاستئنافية خاضعة للطعن أمام الدائرة الإدارية في المحكمة القومية العليا وهذه المحكمة تختص بالنظر في الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية فيها (م14 من قانون القضاء الإداري لعام 2005 ، م 16 من قانون الإجراءات المدنية السوداني لعام 1983). وفي القانون العماني يتم الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم (م18) علما بأن الأحكام المتعلقة بتحديد المستحقات لا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا زادت قيمة الدعوى على خمسة آلاف ريال عماني (م19) وتطبق على الخصومة الإدارية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون محكمة القضاء الإداري، أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الخصومة (م105 قانون محكمة القضاء الإداري وفي القانون الليبي يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف المنعقدة بهيئة قضاء إداري وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 3 - إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز حجية الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع، ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم، وتطبق الإجراءات المقررة للطعن بالإجراءات بالنقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية م19) قانون القضاء الإداري وفي القانون الجزائري يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الإدارية، أمام مجلس الدولة كما يختص المجلس أيضا كجهة استئناف بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة. (م902) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم (90.80) الصادر في 18 فبراير/ شباط / عام 1429 للهجرة الموافق 25 فبراير/شباط/ 2008 الكتاب الرابع للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية يجوز الطعن في أحكام المحكمة عن طريق التماس إعادة النظر بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها حتى صدور الحكم الطرف الذي يلتمس إعادة النظر، وفي حالة رفض المحكمة الالتماس يجوز توقيع غرامة على مقدمه (م12) وانظر المادة (52) من النظام
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.