مجلس الدولة — الصفحة ٤٣٨

438 الفصل الثالث القضاء الإداري 3 - دور هيئة مفوضي الدولة: تتولى الهيئة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وفي سبيل ذلك لمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات للتحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك، ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد، ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر، ويودع المفوض بعد إتمام تهيئة الدعوى، تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيـا مسببا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقته ويفصل المفوض في طلبا الإعفاء من الرسوم)، وهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة ولئن كانت لا تتولى إصدار أحكام في القضايا والمنازعات التي تقضي فيها محاكم مجلس الدولة بل تقوم بتحضير الدعوى وإعدادها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني مسببا بتقرير غير ملزم للمحكمة، إلا أن أعضاء هذه أعضاء بمجلس الدولة يؤدون واجبهم في هذا الشأن باعتبارهم أعضاء بمجلس الدولة بتجرد القضاة وحيدتهم وباعتبار أن الهيئة التي يشاركون في تكوين أدائها وأعمال رسالتها جزء من كيان مجلس الدولة وتمثل في تشكيل المحاكم المختصة ومن ثم فإنهم يخضعون بالحكم والضرورة للمبادئ العامة الأساسية التي تحكم استقلال القاضي وحيدته وتجرده في أداء واجبه وتحقيق رسالته في إقامة العدل وإملاء سيادة القانون، وبالتالي فإن إعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة في أية دعوى يجعل من يشارك في ذلك من أعضائها غير صالح لنظرها والفصل فيها بذاتها بعد ذلك كقاض جالس في إحدى محاكم مجلس الدولة وذلك لفقده الصلاحية لأداء رسالة الهيئة وهم الطعن رقم 569 لسنة 29 القضائية جلسة 1986/11/11. (1) حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 761 لسنة 37 القضائية جلسة 1993/1/23 والطعن رقم 923 لسنة 29 القضائية جلسة 1987/5/10 والطعن رقم 2170 لسنة 29 القضائية جلسة 3/21/ .1987
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.