مجلس الدولة — الصفحة ٣٣١

الفصل الثالث / القضاء الإداري 331 بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية على الوجه المبين في قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992 (م25، 27 وانظر المادة 120 من الدستور الاتحادي) كما يجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات والإجراءات التي يحدها (م103) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ويذكر أن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة تختص بالنيابة عن الحكومة الاتحادية فيما يرفع منها أو عليها أمام المحاكم وهيئات التحكيم أو أية هيئة أخرى منحت اختصاصات قضائية(1). ثالث عشر - قطر تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المنازعات الإدارية الآتية: 1 - المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أيا كانت درجاتهم الوظيفية. 2 – الكلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدماتهم والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم. 3 - الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدل الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم ونزرع الملكية للمنفعة العامة. 4 - طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البند (2 (3) من هذه المادة سواء أرفعت بصفة أصلية أم تبعية 5 - منازعات العقود الإدارية. (م3) من قانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن وضرورة وجود قضاء إداري متخصص مجلة الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة العدد الرابع والعشرون رجب 1426 للهجرة سبتمبر 2005 وما بعدها. م ص 286 (1) قرار مجلس الوزراء رقم 23 في 2008/6/15 م الموافق /11/ جمادى الآخرة 1429 للهجرة في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل م17.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.