مجلس الدولة — الصفحة ٣٢١

الفصل الثالث القضاء الإداري 321 من تأريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم أو رفضه تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني، وعلى المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال ستين يوما من تأريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما الممنوحة للجهة الإدارية بأن تبت فيها في التظلم أو ترفضه وإلا سقط حقه في الطعن، ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقوانين وقد لوحظ في التطبيق العملي أن الجهة الإدارية المختصة لا تستجيب، في الأغلب إلى التظلم لا بل وقد توعز إلى موظف الواردة بعدم تسجيل تظلمه أو أي طلب ،آخر وحتى منعه من دخول الدائرة، لذلك نرى أن يكون التظلم اختياريا، ومن حق كل صاحب الطعن أن يقدم طعنه إلى محكمة القضاء الإداري مباشرة خلال ثلاثين يوما من تأريخ تبلغه بالأمر أو القرار الإداري أو اعتباره مبلغا، علما بأنه تم الأخذ بهذا التوجه في عدد من مشروعات قوانين لتعديل قانون المجلس ولكن أيا من هذه المشروعات لم يأخذ طريقها إلى التشريع. وتسري في شأن الإجراءات التي تتبعها، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية وأحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة إليها، أو عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة (م7/ثانيا (ح) ومما يلاحظ على القانون رقم (106) لسنة 1989 الذي تم بموجبه استحداث القضاء الإداري في مجلس شورى الدولة أن المدد تحتسب من تأريخ التبلغ أو اعتباره مبلغا في حين أن المدد في قانون المرافعات المدنية تحتسب من اليوم التالي، ونرى بأن يتم وضع قانون أو قواعد خاصة بالإجراءات والرسوم المتبعة في محكمة القضاء الإداري تراعى فيها الطبيعة الخاصة بالدعاوى الإدارية، وتبت محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم إليها، ولها أن تقرر د الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض، أن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا ،وملزما، وتمارس الهيئة العامة للمجلس الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري، م7/ ثانيا ط ، رابعا) وقد جرت محاولات رد
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.