مجلس الدولة — الصفحة ٢٩٣

الفصل الثالث / القضاء الإداري 293 ميدان القضاء الإداري ولكن بصدور مرسوم 30 سبتمبر أيلول: 1953 الذي أصبح نافذا في يناير/ كانون الثاني (1954) أصبحت المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في النظر بالمنازعات الإدارية وبسبب تراكم القضايا المعروضة أمام المجلس وبغية هذه المنازعات أصبح اختصاص المجلس كأول وآخر درجة محددا الإسراع في حسم بالقضايا الآتية: (1) - دعاوى الإلغاء التي ترفع ضد المراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء الوزير (الأول) ويستوي أن تكون تلك المراسيم لائحية تضع قواعد عامة أو مراسيم فردية، وكذلك المراسيم الجمهورية التي لها قوة القانون والصادرة بناء على تفويض من البرلمان وفقا للمادة (38) من الدستور الفرنسي لعام ..1958 بوظائفهم. (2) - المنازعات المتعلقة بشؤون الموظفين المعينين بمراسيم فيما يتعلق (3) - الدعاوى التي ترفع ضد القرارات الإدارية التي يتعدى نطاق تطبيقها دائرة اختصاص محكمة إدارية واحدة والغاية من تقرير اختصاص مجلس الدولة في هذه الحالة، هو تجنب صدور أحكام متعارضة من عدة محاكم إدارية في شأن قرار إداري يشمل نطاق تطبيق دوائر هذه المحاكم كلها. (4) المنازعات الإدارية التي تنشأ خارج إقليم الدولة الفرنسية كالمنازعات التي تحدث في أعالي البحار أو في دولة أجنبية، ذلك أن كل محكمة إداريـة مـن المحاكم الإدارية لها اختصاص مكاني معين داخل الأراضي الفرنسية وحيث أن هذه المنازعات تقع خارج فرنسا، لذلك لا يتحقق الاختصاص المكاني لأي من المحاكم الإدارية، فلا سبيل في هذه الحالة سوى إناطة هذا الاختصاص إلى مجلس الدولة. (5) المنازعات المتعلقة بتعين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأضيف هذا الاختصاص بمرسوم صدر في 29/ديسمبر/ 1958). (6) دعاوى الإلغاء التي ترفع ضد القرارات اللائحية التي تصدر من الوزراء وأضيف هذا الاختصاص بمرسوم صدر في 30/يوليو/تموز/ 1963). (7) الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة من الوزراء بعد استشارة مجلس الدولة على نحو وجوبي أضيف هذا الاختصاص بمرسوم صدر في 13 يونيو/ حزيران 1966) وهذا الاختصاص يدخل في عموم الاختصاص السابق عليه
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.