الفصل الثالث / القضاء الإداري
261
1 - أن يقابل الدعوى بكتاب فيه شهود حضور معدلون، يشهدون بما يوجب
بطلان الدعوى، وذلك في أربعة وجوه
فيما ادعاه.
أ - أن يشهدوا عليه بيع ما ادعاه. ب - أن يشهدوا على إقراره أن لا حق له
ت – أن يشهدوا على إقرار أبيه الذي ذكر أنه انتقل الملك عنه أن لا حق له
فيما ادعاه.
ث - أن يشهدوا للمدعى عليه بأنه مالك لما ادعاه عليه، فتبطل دعواه بهذه
الشهادة ويقتضي ناظر المظالم تأديبه بحسب حاله. 2 - أن يكون شهود الكتاب المقابل للدعوى عدولا غائبين، فهذا على نوعين: أ - أن يتضمن إنكاره اعتراف بالسبب، كقوله لاحق له في هذه الضيعة، لأني ابتعتها منه ودفعت إليه ثمنها، وهذا كتاب عهدي بالإشهاد عليه. ب - أن لا يتضمن إنكاره اعتراف بالسبب ويقول هذه الضيعة لي لاحق فيها لهذا المدعي، وتكون شهادة الكتاب على المدعي من أحد وجهين: 1 – أما على إقراره بأن لاحق له فيها. 2 - وأما على إقراره أنها ملك المدعى عليه، فالضيعة مقره في يد المدعى عليه، ولا ينتزعها منه، فأما الحجر عليه فيها وحفظ استغلال مدة الكشف والوساطة فمعتبر بشواهد أحوالهما، واجتهاد والي المظالم فيما يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم بينهما.
3 - أن يكون شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضورا غير معدلين فيراعي والي المظالم فيهم ما قيل في جانب المدعي، ويراعى إنكاره هل يتضمن اعتراف بالسبب أو لا؟ فيصل والي المظالم في ذلك بما قيل، تعويلا على اجتهاد رأيه في شواهد الأحوال.
4 - أن يكون شهود الكتاب موتى معدلين فليس يتعلق به حكم إلا في الإرهاب المجرد الذي يقتضي فضل الكشف، ثم يعمل في بت الحكم على ما تضمنه، الإنكار من الاعتراف بالسبب أم لا.
5 - أن يقابل المدعى عليه بخط المدعي بما يوجب إكذابه في الدعوى،
فيعمل فيه بما قدمناه في الخطوط، ويكون الإرهاب معتبرا بشاهد الحال.
6 - أن يظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلان الدعوى، فيعمل فيه بما قدمناه في الحساب ويكون الإرهاب والكشف والمطاولة معتبرا بشواهد الأحوال، ثم بت
ص ٢٦١