مجلس الدولة — الصفحة ٢٥٨

258 الفصل الثالث / القضاء الإداري 1 - أن تكون الإحالة إليه للفصل في الدعوى والحكم فيها، وهذه الإحالة تأكيد لاختصاصه الأصيل. 2 - أن تقتصر الإحالة إليه على مجرد الكشف والتحقيق أو الوساطة بين الخصمين لإنهاء النزاع، فهذه الإحالة تتضمن نهيا له عن الحكم فيها. فلقاضي المظالم أن يفوض شخصا آخر مباشرة بعض إجراءات الدعوى كالتحقيق أو التحري أو الوساطة بين الخصمين أو حتى الحكم بينهما، وقد يكون هذا الشخص المفوض ذا ولاية عامة وقد يكون من أفراد الناس الموثوق بهم، وفي جميع الأحوال يتعين الاعتداد بمضمون عبارة التفويض وما تفصح عنه الألفاظ من بيان لقصد قاضی المظالم وحدود هذا التفويض ومداه ) . البند الثاني الإثبات أمام قضاء المظالم عندما ترفع الدعوى أمام قاضي المظالم، فقد يقترن بها ما يقويها أو ما يضعفها أو تخلو من الأمرين، وهذا ما نراه تباعا. أولا - حالات قوة الدعوى: 1 - أن يظهر كتاب فيه شهود معدلون حضور فإذا حضر الشهود، فإن قاضي المظالم من يجل قدره كالخليفة أو وزير التفويض أو أمير الإقليم، راعى أحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسة في مباشرة النظر بينهما إن جل قدرهما، أو رد ذلك إلى قاضيه بمشهد منه إن كانا متوسطين أو على بعد منه إن كانا خاملين. 2 - أن يقترن بالدعوى، كتاب فيه من الشهود المعدلين من هو غائب، فالذي يختص في مثل هذه الدعوى أربعة أشياء: أ - إرهاب الخصم المدعى عليه، فربما يعجل من إقراره بقوة الهيبة ما يغني عن سماع البيئة والتقدم بإحضار الشهود، إذا عرف مكانهم ولم يدخل الضرر الشاق عليهم. ب - والأمر بملازمة المدعى عليه ثلاثا ويجتهد رأيه في الزيادة عليها. ت - وأن ينظر في الدعوى، فإن كانت مالا في الذمة، كلفه إقامة كفيل، وإن كانت عينا قائمة كالعقار حجر عليه فيها حجراً لا يرتفع به حكم يده، ورد استغلالها (1) الماوردي ص95 أبو يعلى ص90.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.