مجلس الدولة — الصفحة ١٩٠

190 وترجيح الفصل الثاني الرأي والمشورة أو الأحكام التي فيها مجال للاجتهاد ولكنه اجتهاد في حدود فهم المراد من النص احد معنييه أو معانيه، وعلى المجتهد أن يبذل جهده في هذا الترجيح بالاجتهاد بالأصول اللغوية والتشريعية وما يصل إليه باجتهاده عليه العمل به والواقعة التي ما دل على حكمها نص أصلا واتفق المجتهدون على حكم فيها في عصر من العصور لا مجال للاجتهاد فيها، أما الواقعة التي ما دل على حكمها نص وانعقد على حكمها إجماع هي مجال الاجتهاد بالرأي وهي في كل زمان ومكان وفي أية بيئة مجال للاجتهاد من أهل الاجتهاد ويلاحظ أن أحكام الفقه الإسلامي، من حيث مصادرها أربعة أنواع هي: أولا - أحكام مصادرها نصوص صريحة قطعية في ثبوتها وقطعية في دلالتها على أحكامها، وهذه أحكام لازمة، وعلى كل مسلم إتباعها ولا يجوز أن يختلف المسلمون فيها ولا أن يقننوا ما يخالفها، كالصلاة والصوم والزكاة والحج وإيجاب الإيفاء بالعقود واشتراط التراضي في البيوع. ثانيا - أحكام مصادرها نصوص ظنية في الدلالة على أحكامها، وهذه فيها مجال للاجتهاد لكن في حدود تفهم النص ولا يخرج عن دائرته. ثالثا - أحكام لم تدل عليها نصوص لا قطعية ولا ظنية ولكن انعقد عليها إجماع المجتهدين في عصر من العصور كتوريث الجدات السدس، وبطلان زواج المسلمة بغير المسلم، وهذه لا مجال للاجتهاد فيها ويجب على المسلم أن يعمل بها لأن المجتهدين إذا أجمعوا على حكم فهو حكم الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. رابعا - أحكام تدل عليها نصوص لا قطعية ولا ظنية ولم ينعقد إجماع عليها من المجتهدين في عصر من العصور كأكثر الأحكام الفقهية التي زخرت بها الكتب الفقهية، فهذه الأحكام ما هي إلا استنباطات لأفراد من المجتهدين استنبطوها حسب ما وصلت إليه عقولهم وما أحاط بهم من الظروف والأحوال والملابسات، وليس أحكاما لازمة لوقائعها، فيجوز لأهل الاجتهاد في عصرهم وبعد عصرهم أن يخالفوهم في استنباطهم. البند الثالث حجية الإجتهاد رأينا قبل قليل، أن الأحكام التي لم تدل عليها نصوص قطعية ولا ظنية ولم
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.