مجلس الدولة — الصفحة ١٦٦

166 الفصل الأول/ التشريع بالأفعال أم بالعقائد أم بالأخلاق وما ذلك إلا لأنها محكمة مستقيمة من غير التواء أو اعوجاج، ومن الشريعة بهذا المعنى اشتق شرع بمعنى إنشاء الشريعة، وسن قواعدها (1). فالتشريع هو سن القوانين سواء أكانت هذه القوانين آتية عن طريق الأديان ويسمى تشريعا سماويا أم كانت من وضع البشر وتفكيرهم ويسمى تشريعا وضعيا، ويختلف التشريع الإسلامي السماوي عن التشريع الوضعي في جملة أمور، ومنها في الأسس التي يقوم عليها كل تشريع والمجالات التي يتناولها كل تشريع والنواحي التي يتميز بها التشريع الإسلامي على التشريع الوضعي ونبحث في هذه المسائل في ثلاثة بنود متتالية. البند الأول أسس التشريع عن يتبين للباحث أن التشريع الإسلامي يقوم على جملة أسس تختلف كليا الأسس التي يقوم عليها التشريعات الوضعية، ونبينها على النحو الآتي: أولا - عدم الحرج يلاحظ على قواعد التشريع الإسلامي أنه قد روعي فيها التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم في جميع التكاليف التي جاء بها الإسلام، ولكن هذا ليس معناه أنه لا توجد مشقة على الإطلاق في التكاليف، فلا يخلو عمل في الحياة من مشقة بل لا يتحقق التكليف إلا مع شيء من المشقة إذ فيه تحكم في النفس وحد من ،جموحها، وإنما المقصود هو خلو التشريع من الحرج والمشقة الزائدة التي تضيق بها الصدور وتستنفد الجهد، فقد قال تعالى في كتابه العزيز ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 2 و يُرِيدُ اللَّهُ أَن تُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَنُ ضَعِيفًا (3) و وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج (4) في حين أن التشريع الوضعي يتدخل في الكثير من خصوصيات الإنسان وكيفية معيشته وتنقله وتملكه إضافة إلى الكم الهائل من التشريعات المصرفية والمالية والضريبية التي تحد من نشاطه وحركته وحريته، ويضاف إلى ذلك العدد الكبير من التشريعات الزراعية والصناعية والتأمينات والضمان (2) (1) الدكتور محمد سلام مدكور الفقه الإسلامي المدخل والأموال والحقوق والملكية والعقود) القاهرة ط2 1955 مكتبة عبد الله وهبة ص 11. (2) سورة البقرة الآية 185. (3) سورة النساء الآية 28 (4) سورة الحج الآية 78.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.