وبين
143
تلك
الفصل الأول/ التشريع للحالات المحددة لتطبيق القانون، وحتى لو كان النص التشريعي كاملا وتاما وواضح المعنى فإنه لا يمكنه إطلاقا أن يشتمل وحده وبصورة مباشرة على جميع الأحكام، بل يجب أن يكون هناك وسيط ضروري بين هذه الحاجات المختلفة والمتنوعة الصيغة الجامدة الثابتة حتى يتمكن من تكييفها من المواقف والظروف التي صيغت لها، وهذا الوسيط هو تفسير القانون ومن هنا يتبين مدى حاجة النصوص إلى التفسير). ومهما بلغ نضج المشرع وسعة أفقه فلا يتمكن من مواجهة كل الاحتمالات والتفصيلات التي تثار بمناسبة تطبيق القوانين، لذلك اتجهت غالبية التشريعات الحديثة إلى وضع نصوص تتصف بالتجريد والعمومية دون محاولة التعرض للمسائل الفرعية أو التفصيلية مع ترك معالجة كيفية تطبيق النصوص على المشكلات التي تظهر خلال الممارسة العملية للجهات المنوطة بالتطبيق والتفسير (2). فالحق أن الحكمة تقتضي من دائما أن يقف لدى أمهات المسائل ويترك ما عداها من الجزئيات الدقيقة إما للأفراد أنفسهم يتعارفون على نظام يطبق في شأنها وأما لاجتهاد القضاء إذا لم يكن العرف قد تم تكوينه (3).
المشرع
ولئن بدت فكرة العمومية والتجريد فكرة فنية مرتبطة بصياغة القاعدة القانونية، إلا أنها تعتمد على فكرة فلسفية مسبقة هي فكرة المساواة أمام القانون وكذلك مبدأ سيادة القانون إضافة إلى اعتبارات عملية مرجعها استحالة صدور قرارات خاصة تنظم سلوك كل فرد في المجتمع على حدة (4).
فالمادة (1/46) من القانون المدني العراقي نصت على أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية) وهو نص الفقرة (1) من المادة (43) من القانون المدني الأردني ونص الفقرة (1) من المادة (44) من القانون المدني المصري والفقرة (1) من المادة (46) من
(1) جني فقرة 85 وانظر حجازي ج1 فقرة 395 ص 510 حيث يقول ان المشرع يستحيل عليه أن يضع لكل مسألة حلا خاصا بها فهو لا يشرع على طريقة الحلول الخاصة بل على طريقة
الحلول العامة المجردة). (2) محمد شريف أحمد ص31.
(3) الدكتور حسن بغدادي النقص الفطري في أحكام التشريع مجلة القضاء بغداد العدد (4، 5) السنة
1945 (4)
ص
.399
(4) تناغو النظرية العامة للقانون فقرة 13 ص 38 وما بعدها.
ص ١٤٣