136
الفصل الأول التشريع
الاجتماعية طبقا لمثل أعلى معين والشكل أو البناء هو الصورة أو الهيئة التي تعطي لهذا الجوهر حتى يصبح صالحا للتطبيق في الحياة العملية وقد فضل (جيني) تسمية الجوهر أو المادة الأولية (العلم) وتسمية الشكل أو البناء (الصناعة) أو (الصياغة) (1) وليست الصياغة التشريعية هدفا في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق أهداف القانون في المجتمع وهي العدل والخير العام للجماعة والخير الخاص للأفراد (2).
فالفكرة المهمة في مشروع التشريع هي أن تقول ما تعنيه على نحو دقيق وواضح ومتماسك واقتصاد في الكلمات وتأتي المادة قبل الشكل، ولكنهما يسيران معا، وعلى رجل القانون أن يحدد الحاجات المراد تثبيتها ويبحث عن الأجوبة الدقيقة، ويرتب الأجوبة في خطة متماسكة ومن ثم التعبير بوضوح عن النتائج بوضوح وبساطة في خطة متبعة، لأن الغموض والارتباك في التعبير يقودان إلى إحباط الغرض من
التشريع
(3)
ومن ثم فإن الصياغة تتميز بما يأتي:
1 - تكون الصياغة التشريعية شاملة لما يراد تنظيمه حالة من العلاقات القانونية
وإلى ما ينتظر وقوعه في المستقبل.
2 - تكون العبارات دقيقة تقرر حلولا ثابتة غير متغيرة.
3 - تكون سهلة التطور في المراد منها بأن تتوافق مع المراكز المادية التي يمكن أن تظهر في الجماعة وإلا وقعنا في محظور تنازع القانون مع الواقع، وهذا ما يجب الابتعاد عنه قدر الإمكان(4).
وندرس في هذا المطلب أنواع الصياغة التشريعية طرق الصياغة التشريعية
لغة التشريع عيوب الصياغة التشريعية في أربعة بنود.
البند الأول
أنواع الصياغة التشريعية
نبحث في أنواع الصياغة التشريعية تباعا:
(1) حسن كيرة فقرة 71 ص 141.
(2) تناغو النظرية العامة للقانون فقرة 17 ص51.
(3) أستانسكي ص162.
(4) محمد شريف أحمد ص.105.
ص ١٣٦