قانون العقوبات — الصفحة ٥٩٦

- - ٤٦٥ المطلب الخامس الغرامة مجال الغرامة كعقوبة تكميلية : الغرامة في كل أحوالها إما أن تكون عقوبة أصلية أو تكميلية ، فلا تكون تبعية في أي حال ، ولذلك فإنه يلزم النص عليها في حكم الإدانة ، فإن لم ينص عليها لم تجب . وهى عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات ، ولا تكون كذلك في الجنايات مطلقاً ولو خففت عقوبتها لعذر قانونى أو لظرف قضائى (۱) . وإذا ورد النص على الغرامة في بعض الجنايات فإنما يكون ذلك بوصفها عقوبة تكميلية تضاف إلى إحدى العقوبات الأصلية المقررة للحنايات . وليس هناك ضابط محدد يلتزمه المشرع باطراد في تقرير الغرامة في الجنايات ، وإنما الأمر محض سياسة تشريعية لا تبرز ملامحها بوضوح . ويلاحظ أن الغرامة أكثر شيوعاً في الجنايات التى تهدف إلى تحقيق كسب مادى أو التى تسفر عن وقوع ضرر مالى كجرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به والاتجار مع العدو في زمن الحرب وكذلك الاتجار فى المواد ذلك فإن المشرع يقرر الغرامة أحياناً كعقوبة تكميلية في جنايات المخدرة . ومع لا تحمل هذا الطابع كالجنايات التى تهدد النظام السياسي أو الاجتماعي للدولة دم ٩٨ أ و ٩٨ أ مكرراع ) ، بل إن المادة ۸۳ عقوبات تجيز الحكم بالغرامة كعقوبة تكميلية فى كل الجنايات المنصوص عليها في الباب الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج . ومن الفقهاء من يرى أن الغرامة يمكن أن تكون عقوبة تكميلية في الجنح وذلك عندما ينص عليها القانون بالإضافة إلى عقوبة الحبس ، فعندئذ يكون (1) كانت المادة ٤٦ عقوبات تنص فى فقرتها الأخيرة على جواز معاقبة الجانى بالغرامة في حالة الشروع إذا كانت الجناية التي شرع في ارتكابها معاقبا عليها بالسجن ثم ألغى هذا الحكم بالقانون رقم ٢٩ لسنة ۱۹۸۲ ولم يعد ممكنا عقاب الشروع في الجنايات المعاقب عليها بالسجن بأقل من عقوبة الحبس في أي حال .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.