1
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، وعلى تلك الجهة فور إخطارها بذلك إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف الأحكام سالفة الذكر (المادة ٧٩ مكرر) (۱) ويتبين من نص المادة ٧٩ مكرر أن الجهة الإدارية لها حق إجراء التحقيق مع
العاملين مع غير شاغلي الوظائف العليا - المدير العام - وشاغلي الدرجة العليا وشاغلي الدرجة الممتازة ، فإذا تعلق التحقيق بأحد شاغلي هذه الدرجات أو كان من بين المخالفين من يشغل هذه الدرجات امتنع على الجهة الإدارية إجراء التحقيق بصرف النظر عن كون المخالفة مما ورد النص عليه في البندين ۲ ، ٤ من المادة ٧٧ من القانون ٤٧/ ۱۹۷۸ من عدمه والعبرة في الاختصاص بالتحقيق هي بدرجة المخالف وقت إجراء التحقيق معه وليس وقت ارتكاب المخالفة.
وقد راعى المشرع بذلك رفع الحرج عن المحقق في الجهة الإدارية وهو غالبا يكون في درجة أدنى من مواجهة رؤسائه واستجوابهم وتقدير مسئوليتهم وهو منطق لا يتفق وطبائع الأمور إذ أنه من غير المتصور ألا يقع المحقق أسير لضغوط أدبية ومادية تؤدي بالتحقيق إلى غير هدفه ، كما أن توخى العدل أمام ذلك الإكراه يعد من المحال. كما رأى المشرع أيضا إعفاء شاغلي الوظائف العليا ذاتهم مما ينالهم من وضع أدبي غير محمود من إجراء التحقيق معهم بمعرفة مرؤوسيهم، فالمحقق وإن كان يشغل وظيفة تخصصية داخل الوحدة الإدارية فهو أولا وأخيرا يعمل تحت رئاسة متدرجة لبعض
(۱ ) وتختص النيابة الإدارية وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم ١۱۷ لسنة ١٩٥٨ بما يلي: فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المباشرين أو من أي جهة رسمية تتعلق بمخالفة القانون وبالإهمال في أداء واجبات الوظيفة.
- التحقيق في الوقائع التي أحالتها إليها الجهات الإدارية والتي أولت للنيابة الإدارية ما أجرته بصددها مـن
تحقيقات.
- إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة.
. التحقيق في الشكاوى الجدية المرسل إليها رأسا من الأفراد والهيئات وقد منح المشرع النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق بهدف تتبع أعمال الموظفين وكشف انحرافاتهم تدعيما للاختصاص الأصل لجهاتهم الرئاسية.
٦١٣
ص ٦١٣