النظام القانوني لتاديب الموظف العام في بعض الدول العربية والاوربية دراسة مقارنة — الصفحة ٥٩٦

فحسب ولكن تقرر كذلك المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية إذا ما اقتضت الأفعال المرتبكة من الموظف تقريرهما. فقد نص القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ المصري على مساءلة الموظف تأديبيا عن الإخلال بالواجبات الوظيفية ) وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء وهو ما تكرر النص عليه حرفيا في قانون الخدمة المدنية القطري رقم ١ لسنة ۲۰۰۱ وقانون الخدمة المدنية البحريني رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٦ ، كما نص عليه كذلك قانون الخدمة المدنية الكويتي رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ وقانون الخدمة المدنية الإماراتي رقم ۲۱ لسنة ۲۰۰۱ وإن كانا قد نصا على أن ( مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء وخلا القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المصري من النص على هذا الحكم في المادة (۷۸) كما خلا كذلك من النص عليه قانون الخدمة المدنية الإماراتي رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٤ في المادة (٩٠) وهو ما ينبغي معه توحيد الصياغة في كل نصوص قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بهذا الحكم إذ لا مبرر لاختلافها بصدده. . وقد حرصت بعض قوانين الخدمة المدنية في الأنظمة التأديبية محل الدراسة على النص على أن الموظف لا يسأل مدنيا عن مخالفاته التأديبية إلا عن خطئه الشخصي . أي تلك التي حدثت بفعل خطئه الشخصي المادة ۷۸) من القانون رقم ١٩٧٨/٤٧ المصري (المادة (۲۷) من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ الكويتي ، المادة ١٠٦ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٤ الكويتي. ولم يتضمن النص على هذا الحكم القانون الإماراتي رقم ۲۱ لسنة ۲۰۰٦ ولا القانون البحريني رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٦ ، وهو ما يستلزم تعديلهما كي يتضمنا هذا الحكم. (1) ، (۱) والمقصود بالخطأ الشخصي الخطأ الذي يصدر عن الموظف دون أن يكون للإدارة دور ما في وقوع هذا الخطأ وبذلك يتميز عن الخطأ المرفقى الذي يمكن تعريفه ما لا يمكن اعتباره خطأ شخصيا، بل يرجع إلى التقصير في أداء المرفق نتيجة إخطاء صادرة عن الجهات الإدارية ، وفي هذه الحالة تتحمل الدولة المسئولية عن هذه الأخطاء المرفقية نظرا لأنها الجهة المسئولة عن أداء المرافق العامة . انظر : د. مجدي مدحت النهري : مسئولية أعمالها غير التعاقدية (قضاء التعويض ) ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، ۱۹۹۷، ص الدولة . عن เ ۲۲۲ ٢٤٤، ٠٢٤٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.