النظام القانوني لتاديب الموظف العام في بعض الدول العربية والاوربية دراسة مقارنة — الصفحة ٥٧٧

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على راتب الموظف في الثلاثة أشهر الأخيرة من خدمته). وتنص المادة (۱۰۳) من قانون الخدمة المدنية العماني رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٤ على أنه ( لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب – عدا الوفاة - من الاستمرار في مساءلته إداريا إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إحالته إلى مجلس المساءلة المختص ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة). كما تنص المادة (١٣٤) من ذات القانون على أنه : ( تكون مساءلة الموظف الذي انتهت خدمته في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أمام مجلس المسائلة الذي كان يختص بمساءلته وقت وقوع المخالفة ، ومع عدم الإخلال باسترداد الأموال التي قد تسبب في ضياعها على الدولة، توقع عليه عقوبة مالية لا تجاوز الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة. ويكون التظلم من قرار العقوبة وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (۱۲۳، ۱۲۰ حسب الأحوال). ونصت المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية البحريني رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٦ على أنه ( لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب – عدا الوفاة – من مسائلته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزينة العامة مساءلة الموظف تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة لا تجاوز خمسة أمثال الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته). ويمكن أن يستفاد من النصوص سالفة الذكر ثلاثة قواعد تتعلق القاعدة الأولى بمدى مساءلة الموظف بعد ترك الخدمة عن أفعال ارتكبها أثناء الخدمة ، وتتعلق القاعدة الثانية بمساءلة الموظف عن أفعال ارتكبها بعد ترك الخدمة ولكنها تعد إخلالا بواجبات الوظيفة التى كان يشغلها ، وتتعلق الثالثة بالجزاءات الجائز توقيعها على الموظف بعد تركه الخدمة. ۵۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.