مقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الإداري والجنائي وما استتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل من الجريمتين وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما فهو في الأولى مقرر لحماية الوظيفة العامة أما في الثانية فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع ، ومن ثم فإن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يحول دون محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي. كما أن تلك الأفعال تختلف وصفا وتكيفا في كل من المجالين الجنائي والتأديبي). وبعبارة أخرى تستقل المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية ويظهر هذا الاستقلال من حيث أن الفعل الواحد قد يشكل جريمة تأديبية ولا يشكل جريمة جنائية أو العكس ، وأن القرارات الصادرة من النيابة العامة بالحفظ لا حجية لها مطلقا في المجال التأديبي ، وأن الحكم الصادر بالبراءة في الاتهام الجنائي لا دلالة له في المجال التأديبي إلا استثناء إلا أنه يتعين ملاحظة أن الحكم الصادر بالإدانة بتوقيع عقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف يؤدي بقوة القانون إلى فصل الموظف (٢).
وقد اعترض بعض الفقه) على حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد عقاب الموظف تأديبيا رغم تبرئته جنائيا استناد إلى انتفاء الواقعة أساس التجريم
وهذا النقد تراه الباحثة في محله متى كان الفعل المرتكب لا يحمل بين طياته ثنايا مخالفة تأديبية أما إذا ثبت أنه يحمل بين طياته مخالفة تأديبية فإن الموظف يجب أن يسأل عنها ومثال ذلك تبرئته من جريمة الإختلاس مع ثبوت إهماله في إمساك الدفاتر المالية مما يسر هذا الاختلاس ، فالموظف لن يعاقب عن هذا الاختلاس الذي تم تبرئته منه ولكن عن الإخلال بإمساك الدفاتر.
(1) حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٨٩/٦/١ (٣٢/١٤٦٤ق) وفي ١٩٨٧/١/٣١ (٩/٢٢٥٣).
(۲) د. ماهر عبد الهادي : م . س ، ص ١٥٦-١٥٧ .
(۳) د. ماهر عبد الهادي ، م . س ، ص ١٥٥ ، ١٥٦ .
ويعارض بعض الفقه الإسلامي هذا الاتجاه معللا ذلك بأن العقوبات التأديبية كالإنذار) والعزل) تعد عقوبات تعزيرية باعتبار أن هذه العقوبات ليست حدًا أو قصاصًا وأن كل عقوبة ليست من قبيل الحدود والقصاص تدخل في عداد التعازير - مضيفًا بأن نصوص الشريعة الإسلامية تأبى أن يحاكم الإنسان مرتين جنائيا وتأديبيا (تعزيريا) عن ذات الفعل لأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن لا يعاقب الإنسان عن فعل واحد مرتين (د. عبد القادر عودة م. س، ص ٧٥، ٧٦).
(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٦٢/١٢/٢٢ ، ص ٨ ق ، ص ٣٣٦.
ص ٥١١