عائلة الموظف التي تكون قد وطدت حياتها على مستوى معين من المعيشة من الصعب عليها أن تغيره ، ولا تجد سبيلا لتغطية النقص في المرتب – نتيجة الخصم من الراتب - لأن المرتب الوظيفي يعتبر المورد الأساسي لأسرة الموظف في كثير من الدول.
وتؤيد أيضا ذات الاتجاه الدكتورة مليكه الصروخ فهي تذكر أن : الجزاءات التأديبية يجب أن تنصب على الحقوق الوظيفية أو المزايا الوظيفية وحدها ، بمعنى أن الجزاء التأديبي لا يجوز أن يمس الموظف في حريته الشخصية أو في أمواله وحقوقه الخاصة ، ولذلك فإن الجزاءات التي تنصب على حق مالي اكتسبه الموظف يجب أن يكون محل نظر ، لأن المرتب المقرر للموظف لا يعتبر فقط حقا له في مقابل أدائه تعمله ، بل هو حق مكتسب لأسرته ، تعتمد عليه في حياتها المعيشية ، ولا يرجى نفع من موظف حرم وحرمت بالمثل أسرته جزءًا من مقومات حياته وحياة أسرته ، مع أن الفاعلية الإدارية تهدف إلى غير ذلك في سعيها عند تطبيق الجزاء التأديبي
ويطالب الدكتور سليمان الطماوي بإلغاء العقوبات المؤثرة في المرتب كالخصم من الراتب أو خفض الراتب (۳) على الأقل بالنسبة للموظف المتزوج أو على الأقل أن تحافظ هذه العقوبة إذا ما وقعت على نسبة معينة من المرتب لا يجوز المساس بها بالرغم من توقيع هذه العقوبة).
وترى الدكتورة مليكه الصروخ أنه إذا ما ألغيت العقوبات الماسة بالمرتب فإنه يمكن الاستعاضة عنها بما يضمن حسن قيام الموظف بعمله ويكفل حرصه على تحسن سلوكه بعد توقيع الجزاء عليه.
ولا تحدد الدكتورة مليكه الصروخ العقوبات البديلة المقترحة عوضاً عن العقوبات الماسة بالمرتب كالخصم من الراتب ، ويبدو أنها العقوبات التي يشير إليها العميد
(۱) د. عادل الطبطبائي : م. س ، ص ٣٩٥ . (۲) د. ملكيه الصروخ : م . س ، ص ٨٦ .
(۳) والمطالبة بإلغاء عقوبة الخصم من الرائب أو ما يؤثر في الراتب من عقوبات أخذت في الاعتبار قيام المشرع الفرنسي بإلغاء هذا النوع من العقوبات التأديبية من قائمة العقوبات التأديبية
:انظر -
(٤) د. سليمان الطماوي ، قضاء التأديب ، م . س ، ص
-
- Alain Plantey: op cit, p 334
.۲۹۲
(٥) د. مليكه الصروخ : م . س ، ص
٠٨٦
٤٨١
ص ٤٨١