:
!
الفرع الثالث
الجدل الفقهي حول تطبيق العقوبات الوسطى على كافة الموظفين
تنقسم العقوبات التأديبية إلى ثلاثة أقسام :-
ويشمل القسم الأول العقوبات ذات الطابع الأدبي والتي تحمل معنى لفت النظر والتوجيه إلى عدم تكرار (المخالفة وهو ما يشمل عقوبات الإنذار والتنبيه واللوم) وهذه العقوبات توقع على كافة الموظفين على أن توقع عقوبة الإنذار على غير شاغلي الوظائف العليا وعقوبتي التنبيه واللوم على شاغلي الوظائف العليا وعقوبتي التنبيه واللوم على شاغلي الوظائف العليا ، وإن كانت العقوبة الأخيرة لا توقع عليهم إلا إذا كانت المخالفة أشد مما يستأهل توقيع عقوبة التنبيه.
وينصب القسم الثالث على العقوبات التأديبية الأشد والتي من شأنها إنهاء الرابطة الوظيفية وهي عقوبة الفصل من الخدمة أو عقوبة الإحالة إلى المعاش وهاتان العقوبتان توقعان كذلك على كافة الموظفين متى كانت المخالفة التأديبية المرتكبة من الجسامة بحيث يستحيل معها استمرارهم في الخدمة.
أما القسم الثاني من العقوبات التأديبية فيشمل العقوبات الوسطى وهذه العقوبات تشتمل في الواقع على نوعين من العقوبات ويتعلق النوع الأول منها بالعقوبات الخفيفة أو غير الجسمية كالخصم من الراتب أو تأخير العلاوة لمدة معينة) ويتعلق النوع الثاني بالعقوبات الأشد درجة أو الجسمية (كخفض الدرجة أو الحرمان من الترقية ، أو خفض الدرجة والراتب معا وتسمى هذه العقوبات بالعقوبات الوسطى لأنها أشد من العقوبات الأدبية وأخف من العقوبات متناهية الشدة والتي تنتهي إلى فصم عرى الرابطة الوظيفية.
وهنا يثور التساؤل : هل من الجائز توقيع هذه الجزاءات الوسطى على كافة العاملين
سواء كانوا من غير شاغلي الوظائف العليا أو من شاغلي الوظائف العليا؟ أم ينبغي قصر تطبيقها على غير شاغلي الوظائف العليا فقط ومن ثم لا يجوز توقيعها على
شاغلي الوظائف العليا ، وهل يتفق ذلك مع مبادئ التنظيم الإداري السليم. ذهب بعض الفقه إلى أن تطبيق العقوبات الوسطى على غير شاغلي الوظائف العليا أمر يتفق مع مبادئ التنظيم الإداري السليم ولكن تطبيق هذه العقوبات على
٤٤٣
ص ٤٤٣