:
الوقف الصادر من مجلس المساءلة الإدارية مستمرًا لحين الانتهاء من المحاكمة التأديبية. وقد كان هذا الأمر محل انتقاد هذا الفريق من الفقه إذ رأى أن إطلاق سلطة
مجلس المساءلة الإدارية في ذلك الشأن دون تحديد حد أقصى للوقف بقوة القانون فيه مساس واضح - بلا ريب - بمنطق الضمان التمرر للموظف الذي يخضع للمساءلة لصالح منطق الفاعلية دون مقتضى إذ أنه وكما يقال أن السلطة المطلقة مفسدة
مطلقة)، حيث من الممكن جدًا أن يسيء المجلس سلطته في هذا الخصوص. كما أن هذا الفريق من الفقه إن ترك أمر تقدير مدة الإيقاف عن العمل دون وضع حد أقصى للمجلس، يؤدى ذلك إلى إساءة استعمال سلطة الوقف بما يؤثر على الموظف الذى يخضع للمساءلة التأديبية ، في وقت هو في أمس الحاجة إلى أن يحاط بضمانات قانونية لا يمكن تجاوزها من قبل أى من السلطات التأديبية، سواء أكانت رئاسية أم مجالس مساءلة.
ولما تقدم اقترح هذا الفريق من الفقه أن يتم إجراء تعديل تشريعي يتضمن حدا أقصى للوقف لا يمكن تجاوزه من قبل السلطات التأديبية ، بما في ذلك مجالس المساءلة الإدارية والمجلس المركزى للمساءلة على أن يراع في هذا الحد القانوني اعتبارات الفاعلية والضمان على قدم المساواة، باعتبار أن النظام التأديب السليم يجب أن يقوم على توازن دقيق بين هذين المبدأين المتعارضين لتحقيق السياسة التشريعية الحديثة في التأديب التي تهدف إلى إشاعة الثقة والطمأنينة لدى الموظفين العموميين، بما يعود بالنفع على حسن سير العمل وانتظامه فى المرافق العامة ، إذ أن القيود التي يفرضها المشرع في شأن تحديد مدة الوقف الاحتياطى لم يقصد بها إلا توفير قدر من الضمانات للموظف محل المساءلة التأديبية
(1).
ب- النظر في مد مدة الوقف عن العمل للموظف الموقوف احتياطيًا من قبل رئيس الوحدة : نصت الفقرة (أ) من المادة (۱۱۹) و نص المادة (۱۱۰) من القانون على اختصاص مجلس المساءلة الإدارية ولائيا بنظر طلبات تمديد مدة الوقف الاحتياطي
(۱) سيف بن سالم بن سعيد : م. س ، ص ٢٣١ إلى ٢٤٨.
- وانظر الدكتور / مغاورى محمد شاهين: المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ، عالم الكتب، القاهرة ، ، ص ، وكذلك الدكتور / ثروت عبيد عبد العال : إجراءات المساءلة التأديبية وضماناتها ، م.س، ص۱۲۷
١٩٧٤م ، وما بعدها.
٢٩٦
۳۳۱
ص ٣٣١