:
فيما يلي (١):
(۱) مجلس التأديب العادي : ويختص بالمحاكمة التأديبية للموظفين من الدرجة الثالثة فما دونها من المخالفات المالية والإدارية. ويؤلف من موظف من الوزارة المختصة فى الدرجة الأولى أو ما يعادلها على الأقل (رئيسا) وعضوية نائب من مجلس الدولة، وموظف من ديوان المحاسبة أو ديوان الموظفين - حسب الأحوال - فى الدرجة الثانية على الأقل ويكون تشكيل المجلس بقرار من الوزير المختص (المادة (٨٦) من القانون رقم ١٩٥١/٢١.
(۲) مجلس التأديب العالى : ويختص بالمحاكمة التأديبية للموظفين من الدرجة الثانية والأولى ودرجة (مدير عام وما يعادل ذلك عن المخالفات المالية والإدارية. كما يختص هذا المجلس بالفصل استثنافيًا فى الطعون المقدمة إليه عن القرارات الصادرة من مجلس التأديب العادي.
ويشكل هذا المجلس برئاسة وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين أو أحد المستشارين رئيسًا، وعضوية كل من وكيل ديوان المحاسبة أو ديوان الموظفين أو موظف من أيهما في الدرجة الأولى على الأقل تبعًا لنوع المخالفة مالية كانت أو إدارية وموظف من الوزارة أو الهيئة المختصة فى الدرجة الأولى وما يعادلها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن تقل درجة العضو في هذا المجلس عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية (المادة (٨٦) (أ) من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١.
ب- تشكيل مجلس التأديب وفقًا للقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ : -
تم بمقتضى القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ إلغاء مجالس التأديب سالفة الذكر وإنشاء المحاكم الإدارية التي أصبحت تختص بمقتضى المادة (۱۸) من هذا القانون بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن المخالفات المالية والإدارية وتشكل هذه المحاكم - وفقا لنص المادة (۱۸) من نوعين من المحاكم:-
(1) وكان يوجد إلى جانب هذين المجلسين مجلس ثالث يطلق عليه مجلس التأديب الأعلى ويختص بمحاكمة الموظفين
من و وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في مرتبتهم.
٢٦١
ص ٢٦١