۲۷ - حدود حظر إدلاء الموظف بأي تصريح أو بيان عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر. ( يحظر على الموظف أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص. (القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ المصري ، م ٥٣).
كما نصت على ذات الالتزام بذات الصياغة المادة (۷۷) من القانون رقم ٤٧
لسنة ۱۹۷۸.
وقد تضمنت المادة (٥٥) من قانون الخدمة المدنية البحريني رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٦ على هذا الالتزام ولكن بصياغة مختلفة إذ نصت على أنه ( لا يجوز للموظف الإدلاء بأي تصريح أو بيان باسم الجهة الحكومية التي يعمل فيها إلى أي من وسائل الإعلام، إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة).
كما تضمنت المادة (۷۷) من قانون الخدمة المدنية القطري رقم ۲۰۰۱/۱ هذا الالتزام ولكن بصياغة مختلفة إذ نصت على أن ( يحظر على الموظف نشر المعلومات الرسمية في الصحف أو بواسطة وسائل الإعلام الأخرى ، دون إذن كتابي من
الوزير).
ويعلل التزام الموظف بألا يدلي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفه إلا بتصريح من الرئيس المختص وهذا أمر يتفق مع طبيعة الأمور فالذي يملك إصدار التصريحات والبيانات هي السلطة الرئاسية طبقا لما تقدره من ظروف ولا يملك العاملون أن يدلوا بالتصريحات والبيانات وإلا عمت الفوضى. وإذا كان لدى العامل بيانات أو معلومات فهو أمين عليها ولا يصح له أن يدلي بها من تلقاء نفسه إذ ربما يصيب الإدارة من جراء ذلك ضرر ، وخاصة بالنسبة للشركات العامة حيث يسري هذا الحظر (۱).
(۱) د. عزيزة الشريف : م. س، ص۲۱۳.
۱۹۰
ص ١٩٠