وأداء الموظف واجبات وظيفته بنفسه يرجع إلى أن الوظيفة العامة واجب وليست حق، وتنص المادة (٣٥) من دستور دولة الإمارات العربية الصادر سنة ۱۹۷۱ على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف الموظف في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها. ( ونص قانون الخدمة المدنية رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰۱ الإماراتي بأن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وقيام الموظف بعمله بنفسه ضرورة اقتضتها طبيعة الوظيفة العامة ، فعمل الموظف مقابل الراتب الذي يحصل عليه ، وإلى جانب ذلك فالموظف مؤتمن على العمل المكلف به أمام الإدارة. وتتحقق الإدارة من صلاحية الموظف لأداء العمل بوسائل متعددة ، منها قبل التعيين كالشروط التي تتعلق بالجنسية والسن والأخلاق والصحة والمؤهلات، ومنها بعد التعيين كفترة الاختبار وتقارير الكفاية(1).
كما أن مؤدى هذا الواجب أيضًا أداء الموظف واجباته الوظيفية بأمانة ودقة ، وهو ما يحتم عليه عدم الإهمال أو التقصير في أداء واجباته مما قد يؤدي إلى ضعف أداء المرفق الذي يعمل به مثل هذا الموظف ، كما قد يؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين وحقوق الدولة (٢).
والدقة في العمل هي أداؤه بعناية الرجل الحريص الملم بدقائقه ، وأن ينجزه في وقت معقول ، والأمانة هي أداء العمل ابتغاء تحقيق المصلحة العامة دون غرض أو هوى أو منفعة ذاتية ودون استغلال الوظيفة لمصالح شخصية ، دون أن يتخذها وسيلة للتنكيل بالغير بغير وجه حق . والإخلال بهذا الواجب يعرض الموظف لأشد أنواع الجزاءات التأديبية (۳).
وعلى الموظف أن ينجز القدر المطلوب منه إنجازه في الوقت المخصص لذلك. فإذا لم يؤد عملاً ما أو لم ينجز للقدر من العمل المنوط به إنجازه كان مقصرا في واجبات وظيفته وحق للرئيس إلزامه بأن يقوم في غير أوقات العمل الرسمية بما لم يؤده أو ما لم
(۱) د. مصطفى حسن دويدار : م . س، ص
.٣٤٥
(۲) د. محمد محمد بدران : القانون الإداري ، الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ١٩٩٠ م ، ص ٢٧٦ . (۳) د. عزيزة الشريف : م . س ، ص ۱۷۱ .
١٤٣
ص ١٤٣