الخطأ المدنى المستوجب التعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها . فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض اذا كان صادرا من قبيل التسرع فى الاتهام او بقصد التعريض بالمبلغ والاساءة الى سمعته او فى القليل عن رعونة أو عدم تبصر . لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما اذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه او لا ، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية .
( نقض ١٩٨٥/٢/١٨- الطعن ٧٦٩٩ لسنة ٥٤ ق )
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجـه لاقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له امام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة - المادة ٤٥٤ ، ٤٥٥ اجراءات جنائية .
من المقرر بنص المادتين ٤٥٤ ، ٤٥٥ من قانون الاجراءات الجنائية ان قوة الأمر المقضى سواء امام المحاكم الجنائية او المحاكم المدنية لا تكون الا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وانه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها حجية امام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة
طعن رقم ١٣١٤ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٩٨٠/١/٢ - بس ٣١ - ٠
- جريمة بلاغ كاذب - إكتفاء حكم الإدانة بالإحالة إلى ما تضمنته عريضة الدعوى والشكوى المبينة بها واقوال المدعى بالحق المدنى دون ان يورد مضمون شيء منهم - قصور - مثال
ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ دانها بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه قصور في التسبيب ذلك بانه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا
۵۸۳
ص ٥٧٧