جرائم الاجهاض والاعتداء على العرض والشرف والاعتبار — الصفحة ٣٣١

- اعتبار الزوجة غيرا فى حكم القانون ٦٨ لسنة ١٩٥١ الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ ذلك ان يؤيد الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلا للدعارة اذا ما كانت لـه سلطة على من يمارسون الفجور او الدعارة فيه . ( طعن رقم ١٤٧٣ لسنة ٣٠ ق. جلسة ١٩٦٠/١٢/٢٦ س ١١ ص ٩٥٤ ) - دعارة - التحرييض او المساعدة على ارتكابها لا يشترط فيه اقتراف الفحشاء - مثال . ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة اذ نص في الفقرة الاولى القانون رقم من المادة الاولى على ان كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائه جنية الى ثلاثمائة جنية » . ونص في الفرة الثانية من المادة السادسة على : « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل بايه وسيلة بغاء شخص او فجوره » . ثم نص المادة السابعة على ان : « يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة في بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها « فقد دل بذلك على انه لا يشترط للعقاب على التحريض او المساعدة او التسهيل او الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل . ( طعن رقم ٨١٣ لسنة ٣٦ ق. جلسة ١٩٦٧/٢/١٤ س ۱۸ ص ۲۱۹ ) ثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة . من المقرر أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات ، وأنه لا تثريب على المحكمة اذا ما عولت في ذلك على شهادة الشهود . طعن رقم ٢٠٢٣ لسنة ٣٦ .ق. جلسة ١٩٦٧/٢/٢٠ س ٨ ص ٢٤٠) ۳۳۷
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.