- ٦١٣ -
-
قررت - بعد تعديلها بالقانونين رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٥٦ و ١١٣ لسنة ١٩٥٧ أنه إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح ..... أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد القضاة لمباشرة هذا التحقيق ويجوز تقديم الطلب أيضاً من المتهم أو المدعى بالحق المدنى
....
أما إذا صدر الأمر باعتبار الجناية جنحة أو مخالفة من مستشار الإحالة فإن الطعن فيه يكون بطريق النقض دون غيره. ويرتدى الطعن عندئذ أهمية خاصة من الوجهتين العملية والفقهية . من الوجهة العملية لأن مستشار الإحالة هو حالياً السلطة الأصلية فى إحالة الجنايات إلى محاكم الجنايات بعد إذ خلف في هذا الشأن غرفة الاتهام بصدور بالقرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ، وقد خافت هذه الأخيرة قاضى الإحالة بصدور التقنين الإجرائي الراهن رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ . ومن الوجهة الفقهية لأن هذا الطعن بالنقض طالما أثار جملة اعتبارات متعارضة ودقيقة ، وتطور تشريعنا الإجرائى فى شأنه أكثر من مرة ، وعرف أكثر من نظام . وكان مناط البحث دائماً هو هل ينبغى أن يباح مثل هذا الطعن لمخالفة القانون الموضوعى وحده ، أم ينبغى أن يباح لمخالفة القانون الموضوعى، وفى نفس الوقت للبطلان فى أمر الإحالة ، أو في الإجراءات التي سبقته إذا وقع فيها بطلان أثر في الأمر ؟ ....
ولما كان هذا البحث وثيق صلة بنظام الإحالة في الجنايات على وجه عام ، كما هو وثيق صلة بنظام الطعن في الأحكام. لذا رأينا أن نعرض في الباب الحالي لدراسة تطور نظام الطعن في أوامر الإحالة التي يجوز فيها الطعن بالنقض ، وهى الأوامر باعتبار الجناية جنحة أو مخالفة وبإحالتها بالتالى على هذا الوصف إلى المحكمة الجزئية ، وذلك في فصول أربعة على النحو الآتى : -
ص ٦١٣