المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية — الصفحة ٥٩٦

يتعين على المحكمة لكى تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً أن تبين أولا الواقعة كما ثبتت لديها ثم تفصل فيما إذا كان المتهم إذ وقع منه الفعل قد كان أو لم يكن في حالة من الحالات التى تبرر له حسب القانون استعمال حق الدفاع الشرعي، و بعدئذ تنظر فيما إذا كان قد تجاوز حدود هذا الدفاع . فإذا أسست المحكمة حكمها على اقتراض صحة دفاع المتهم من أن المجنى عليه حضر له في حقله وبدأه بالاعتداء ، ثم رفضت اعتباره فى حالة دفاع شرعى لأن الحالة التي كان فيها لم تكن تبرر ضرب المجنى عليه بالفأس على رأسه وإحداث تلك الإصابة الشديدة ، لكنها مع ذلك عاملته بالرأفة. لأن هذا الدفاع ذاته قد تأيد بشهادة شاهده فإن حكمها يكون قاصراً لتخاذله واضطرابه (۱) إذا كان ماورد في أسباب الحكم يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها فجاء حكمها مضطرباً بحيث لا يعرف منه من هو الفاعل ومن هو الشريك في الجريمة ولا ما قصدت إليه من إدانة أى المتهمين ، وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى لا يؤثر في سلامة الحكم، بل تجاوزه إلى عدم فهم الواقعة على حقيقتها فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه (۲) . إذا كانت المحكمة - بعد أن سلمت بعدم التعويل على اعتراف الطاعن الأول كدليل قبل المتهمين لما أحاطه من ظروف - عادت واتخذت منه قرينة مؤيدة لأقوال الشهود دون أن تبين علة اطمئنانها إليه مع سبق تحدثها عن الظروف التى تحيط به التى دفعتها إلى عدم التعويل عليه كثيراً ، ودون أن تبين كنه هذه الظروف ومؤداها ومدى تأثيرها في الاعتراف كدليل ، وكيف هبطت به إلى مجرد قرينة تؤيد شهادة الشهود ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالتخاذل والقصور مما يستوجب نقضه (۳) . (۱) نقض ١٩٥١/٢/٥ أحكام النقض س (۲) نقض ١٩٠٩/٦/٢٣ أحكام النقض (۳) نقض ١٩٥٩/٦/٢٩ س • ۲۱۲ رقم ص ١ رقم ٢٤٨ .09. ص ٦٦٦ س ۱۰ رقم ١٥٦ ص ۰۷۰۸
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.