المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية — الصفحة ٥٧٧

- واقعة تخالف الثابت بالأوراق فهذا يكون عيباً في الاستدلال يفسد حكمها (1) إذا كانت المحكمة - على ما هو ظاهر من حكمها ذاته – قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها الذى أثبتته في الحكم ، واستخلصت منها ما لا تؤدى إليه واعتبرته دليلا على الإدانة ، فهذا فساد في الاستدلال يستوجب نقض الحكم(٢). لا يتأتى فى منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلا عليه، بل من واجب المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا هي طرحته ، وأن تثبت بأسباب سائغة كيف كان المتهم ضالعاً في الجريمة، وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه (۳) ومن تطبيقات هذا المبدأ العام ا - في التزوير إذا كانت أسباب الحكم لا تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها المحكمة في حكمها فهي أسباب مشوبة بالقصور ، والحكم المبنى عليها باطل واجب نقضه . فإذا دللت المحكمة على وقوع التزوير باختلاف بصمات الختم الموقع به على الأوراق المطعون فيها بالتزوير من بصمة ختم المجنى عليه المعترف به ولم تتعرض للكلام في صحة نسبة فعل التزوير إلى المتهمين ، فإن التدليل بهذا الاختلاف لا يؤدى وحده إلى الحكم بإدانة المتهمين ، بل الواجب على المحكمة أن تتحرى ما إذا كانت هذه المغايرة بين البصمات سبيها أن المتهمين هم الذين اقترفوا التزوير لغرض من الأغراض أرادوا تحقيقه، أم هم أجانب عنه لا يدرون عنه شيئا (٤) • (۱) نقض ١٩٥١/٥/٢٨ أحكام النقض س ۲ رقم ٤٢٢ ص ١١٥٠ ص (۲) نقض ١٩٥٣/٤/١٤ أحكام النقض س ٤ رقم ٢٦٠ (۳) نقض ١٩٥٩/١٢/٨ أحكام النقض ۱۰ رقم ۲۰۳ ص (٤) نقض ۱۹٣٤/١/٢٢ القواعد القانونية ج ٣ رقم ١٩١ . ۹۸۸ .. (م ۳۷ - المشكلات الهامة ج ٢ )
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.