002
أركان الجريمة وظروفها ، أم تعلقت بالبيانات الأخرى التي تلزم الإشارة إليها مثل تاريخ الواقعة ومكانها ، بقدر اتصال هذا أو ذاك بحكم القانون فيها. أم تعلقت بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية والدفوع القانونية - بكافة أنواعها - متى وجب على الحكم هذا الرد . وهذه الضوابط العامة هي الثلاثة الأخيرة منها ، ففى كل هذه البيانات تراقب المحكمة العليا سلامة الاستنتاج ، كما تراقب إيرادها فى الحكم خالية من شوائب الغموض أو الإبهام، والتضارب أو التناقض .
والآن لنستعرض هذه الضوابط الستة على الترتيب الذي بيناه آنفاً ، بحيث تخصص لكل منها مبحثاً على حدة ، ثم نخصص مبحثاً سابعاً وأخيراً لقاعدتين متكاملتين تعتبران معاً بمثابة المعيار الذى يتحكم في نقض الحكم أو عدم نقضه ، حتى عند توافر أى عيب من عيوب التدليل الستة التي ذكرناها ، ألا وهما قاعدتا تساند الأدلة فى المواد الجنائية وإمكان الاستغناء في بعض الصور عن بعضها بالبعض الآخر. فهما تمثلان معاً في نهاية المطاف جانبا واحداً - ذا زاويتين - من جوانب رقابة محكمة النقض على موضوع
الدعوى .
المبحث الأول
الأدلة مأخذ صحيح من الأوراق
يلزم أن يكون استدلال الحكم بأدلة مأخوذة من أوراق الدعوى حقيقة وفعلا . فلا اعتداد بدليل يذهب الحكم إلى قيامه على الصورة التي أوردها ، ويبين أنه في واقع الحال يخالف هذه الصورة ، أولا يلتثم حقيقتها التي تنطق بها الأوراق . أو يقول الحكم إنه وارد في مصدر معين
من أوراق الدعوى ويبين من الاطلاع عليها خطأ هذا الإسناد . فخطأ الارسناء عيب في التسبيب يتحقق كلما أسند الحكم أقوالا إلى شاهد
ص ٥٥٤