- ٥١١ -
التي سمحت له بتكوين اعتقاده ؟ إن القضاء لم يفرض أبداً هذا الواجب على
المحاكم ... (۱)
هذا فى الجنح والمخالفات ، أما في الجنايات فإنها تعرض على محاكم تقوم على نظام المحلفين ، وهؤلاء دليلهم الوحيد هو الدليل الإقناعي أو الوجداني ولو أنه – على حد مالاحظه الأستاذ فستان هيلي - ليس مقصوراً عليهم و فليس هناك طريقان للحقيقة، طريق المحلفين وطريق للقضاة، بل إن الإقناع الأدنى هو لكليهما . . . والقضاة يقومون بوظيفة المحلفين كلما كان عليهم أن يفصلوا فى الوقائع من الوجهة الموضوعية والأدبية ، (٢)
إنما كل الفارق بين المحلفين والقضاة أن هو دور المحلفين مقصور على الإجابة بنعم أولا على الناحية الموضوعية في الدعوى ، وهى ناجية ثبوت الإدانة من عدمها دون الناحية القانونية وبدون إبداء الأسباب. حين أن القضاة يفصلون فى الناحيتين الموضوعية والقانونية معاً للدعوى ، و بأحكام مسببة ، ومن ثم يخرج عن رقابة النقض بالنسبة لقرار المحلفين حتى إمكان التحقق من وجود الدليل L'existence de la preuve الذي يفترض افتراضاً بمجرد صدور قرارهم بالإدانة ، كما يخرج عن رقابتها – من باب - بحث ما إذا كانت هذه الإدانة مؤسسة على اعتبارات منطقية سائغة أم لا ، وهو ما تراقب فيه أحكام القضاة ، على ما سنبينه فيما بعد . وقد ظل هذا الوضع على ما هو عليه حتى بعد أن أوجب قانون صادر في ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤١ أن تكون المداولة فى الأحكام بالاشتراك بين هيئة المحلفين البالغ اثنا عشر محلفاً ، وبين هيئة المحكمة المكونة مر .
أولى
عددهم
المستشارين .
ثلاثة من
لذا فقد كان قانون تحقيق الجنايات الفرنسي ينص في المادة ٣٤٢ قبل
(۱) ج ١ فقرة ٢٦٢ .
(۲) ج ٤ فقرة ١٦٧٦
ص ٥١١