المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية — الصفحة ٤٤٣

- ٤٤٣ - - عند رفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لا تتعرض المحكمة الاستئنافية للموضوع إلا إذا كان محلا للاستئناف فى الميعاد . فلا يكون الموضوع اندماج الحكمين : فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن والحكم الغيابي الصادر في الموضوع أو عدم اندماجهما ، من الخطورة العملية والآثار القانونية ما قابلناه في النطاق الجنان ، وهو ما دفع إلى التردد في شأنه إلى المدى الذي قابلناه ، والذي كان مبعثه الحقيقى هو ما لوحظ من أن الحكم في المعارضة الجنائية باعتبارها كأن لم تكن أمر مألوف الوقوع ، ومثله استئناف هذا الحكم لتوافر العذر القهرى ، أو الإعلان غير الصحيح بتاريخ الجلسة التي كانت محددة لنظر المعارضة وذلك إلى جانب ما لوحظ من أن المعارض فى الحكم الجنائى نظراً التعذر. توقعه الحكم فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن لما أسلفناه من أسباب كثيراً ما يفوته أمر الجمع بين المعارضة فى الحكم الغيابي الصادر في الموضوع و بين الاستئناف في وقت واحد. أو الجمع بين استئناف الحكم في المعارضة با عبارها كأن لم تكن واستئناف الحكم الغيابي الصادر في الموضوع في الميعاد المطلوب والمسئولية الجنائية - فى كل صورها وأوضاعها .. أخطر مدى ، و أفدح أثراً لذا لا ينبغى إقرارها فى وضعها النهائي في سرعة وسهولة خصوصاً إذا ما تقررت بناء على حكم غيابى لم يسمع فيه دفاع المسئول جنائياً ولم تحقق المحكمة فيه حتى بواعث هذه المسئولية وأدلتها حين قد لا يحف بالمسئولية المدنية - من حيث مبدأ تقريرها وإجراء انها - نفسر هذا القدر من اعتبارات التحفظ والحيطة . فهي عادة أكثر وضوحاً، لثبوتها بالكتابة في الغالب . وهي دائماً أقل اتصالا بمستقبل المحكوم عليه وبنظرة المجتمع إليه . لذا كان نطاق استئناف الحكم الجزئي الصادر في الدعوى المدنية أو التجارية عادة أضيق من نطاق استئناف الحكم الجزئى الصادر في الدعوى الجنائية ، وأقل تشدداً .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.